قال الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، ان مجلس الوزراء لا يملك صلاحية كفّ يد البيطار أو تغييره، لأن هذا القاضي يُعيّن بطريقة استثنائية، بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ليس جزءاً من تشكيلات قضائية، أو من أي آلية لإلغاء تعيينه، إذ لا يوجد أي نصٍ صريح يولي مجلس الوزراء هذه الصلاحية إطلاقاً، ولا أرى أي دور لمجلس الوزراء بهذا الموضوع”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء”، ذكر يمين أن “البيطار يستكمل عمله في حال رفضت المحكمة طلب الرد. وأنا من أصحاب الرأي القائل إنّ تاريخ 19 تشرين الأول (تاريخ فتح دورة انعقاد عادية لمجلس النواب) لا تأثير له، لأنّ القاضي البيطار سبق وادّعى على النواب، وطالما أنّ الادّعاء والملاحقة الجزائية حصلا خارج دورة الانعقاد العادية، فلا يعود بحاجة إلى إذن البرلمان للاستمرار في ملاحقته عندما يدخل المجلس النيابي في دورة انعقاد”.
