كتبت” الاخبار”: تنطلق اليوم اللقاءات بين ممثلي صندوق النقد الدولي، وبين اللجنة الوزارية المُكلّفة وضع خطّة “الإصلاح والتعافي المالي والاقتصادي” برئاسة نائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي. بحسب المطلعين، ستكون هذه الاجتماعات تحضيرية ولن تُعرض فيها أي مقاربة فعلية للخطة التي لم ينجز منها شيء بعد. فالخطّة التي اتفق على عرضها هي الخطّة التي أنجزتها حكومة الرئيس حسان دياب بعد إجراء تحديثات عليها غير محدّدة، إلا أن أبرزها تحديث المعطيات الرقمية التي تغيّرت كثيراً منذ نيسان الماضي لغاية اليوم. لهذه الغاية، كان يُفترض أن تُباشر اللجنة الوزارية المكلّفة عقد اجتماعات لإجراء التحديثات ومناقشتها. لكن المفاجئ، أن هذه اللجنة عقدت اجتماعين عبر الفضاء الافتراضي (زوم)؛ الأول عُقد يوم الاثنين الماضي، والثاني عقد مساء أمس. واقتصرت الدعوة في الاجتماعين على الشامي ووزيري المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
تحديث خطة التعافي ومناقشتها في اللجنة يعدّ ضرورياً لتوحيد الرؤية قبل بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي. لكن المعلومات تشير إلى أنه منذ 30 أيلول، تاريخ صدور القرار الرسمي بتعيين اللجنة، لم تضع اللجنة مسودة للنقاش. حتى أنّ الأرقام التي طلبها المستشار المالي للدولة، شركة “لازار”، لتحديث الأرقام في خطة الحكومة السابقة، لم تسلّم له بعد، لكنّها تسلّمت تقديرات “غير رسمية” من خبراء ماليين واقتصاديين بأنّ الخسائر أصبحت بحدود الـ60 مليار دولار.
