مِن حَرَم مرفأ بيروت الى حَرَم عدليتها، واعتباراً من اليوم، من المرجح أن ينتقل العنبر رقم ١٢ بمخزونه المتفجّر في محاكاة مشابهة للإنفجار- الكارثة الذي دمّر ثلث العاصمة في الرابع من آب ٢٠٢٠. ولا مبالغة في القول إن ما حدث عصر أمس في جلسة مجلس الوزراء يشبه معادلة “تفجير التحقيق في انفجار المرفأ”، لكن هذه المرة بصواعق سياسية أثبتت أنها أشد فتكاً وخطورة من نيترات الأمونيوم نفسها.
ومع طلب تنحية أو إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من منصبه، والذي صدر هذه المرة من داخل الجلسة عن عددٍ من الوزراء غير المدّعى عليهم في الملف، فإن الامور مفتوحة على شتى الاحتمالات. ويتبيّن أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن للحكومة ولا لمجلس القضاء الأعلى الذي بات، بدءاً من اليوم “كامل الأوصاف” بعد ملء الشواغر فيه، عزل القاضي البيطار من منصبه كمحقق عدلي من دون صدور قرار بكفّ يده، وبالتالي فإن مجلس الوزراء لا يملك أي مادة قانونية تعطيه الصلاحية في التدخّل بالتحقيق أو في عمل أو مصير المحقق العدلي.
حصول البيطار على “قوة إسناد” في موقعه الأسبوع الماضي والذي سبقه، والتي أمّنها له بالإجماع ستة زملاء هم: رئيس وقاضيان مستشاران في محكمة الإستئناف المدنية، ورئيسة وقاضيان مستشاران في محكمة التمييز المدنية، لا يعني أنه بات في مأمن من مرمى التصويب السياسي ، فالقرار السياسي “بقَبعه” قد إتخذ على ما يبدو لا بل يمكن القول إنه دخل حيز التنفيذ، فهل سيتنحى البيطار من تلقاء نفسه على غرار ما فعل سَلَفه القاضي فادي صوان أمام عقبة الإرتياب الأولى التي واجهته؟ وهل تتم تنحيته وتعيين بديل عنه على قاعدة “يا عدلية ما دَخَلِك شرّ؟
المصدر:
لبنان 24
