قالت مراجع قضائية لـ”السياسة”، أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي البيطار، لأن المحقق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر، إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية”.
وكشفت المعلومات لـ”السياسة”، أن “حزب الله” سائر في تصعيده ضد القاضي البيطار حتى النهاية، بعدما جرى تخوينه، على لسان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وهذا أمر بالغ الخطورة، باتهامه بالاجتماع مع الأميركيين والغربيين، حتى يرفعوا من حجم الغضب السياسي والشعبي ضده، وتأليب الرأي العام على نحو واسع لاستهدافه بشتى الوسائل، وهذا بالتأكيد يزيد المخاطر على حياته.
