في سدّة القضاء العدلي اليوم ثلاثة رؤساء حكميّون يتعرضون منذ مدة غير وجيزة لحملة مسيئة تحت عنوان “فلتسقط جمهورية القضاة”، بالتزامن مع فراغ قضائي على كل المستويات .
هذه الحملة المريبة التي تُشن ضد القضاة الحكميّين الثلاثة، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخذت منذ أيام وتيرة تصعيدية مستغربة من خلال تسريبات غير بريئة وغير محددة المصادر تتحدث عن عملية “تطيير” ستطالهم دفعة واحدة، في إطار سلة مناقلات وتشكيلات تبدأ على مستوى “باب أول” وصولاً الى أسفل قاعدة الهرم القضائي.
واذا كان من المعروف أن مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تتولى تعيين القضاة وإدارة مساراتهم المهنية والسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاليته وحسن سير العمل في المحاكم، فإن ضرب أعلى ثلاثة مناصب قضائية في لبنان يهدف بشكل واضح وفاضح الى تعطيل كل القرارات التي تتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومنها تحديداً تعيين محققين عدليين في القضايا المحالة من مجلس الوزراء على المجلس العدلي أو استبدالهم في حال حصول شغور لسبب أو لآخر، كما حال ملف انفجار المرفأ الذي يتأرجح مصير التحقيقات فيه فوق حبال الردّ وكف اليدّ والارتيابات المشروعة، والى ما عداها من مصطلحات حفظها اللبنانيون عن ظهر قلب.
في العادة، السياسة في لبنان تملك موهبة شلّ كل شيء حتى عمل القضاء، لكن ما حدث منذ نحو سنة ونيف كرّس التعطيل في المرفق القضائي بحكم القانون هذه المرة لا السياسة، على الرغم من أن هذا المرفق شهد أخيراً نوعاً من التحرّر النسبي من الحسابات السياسية، فانتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى في أيار الفائت كان له الأثر السلبي المحسوس على عمل القضاء العدلي كما الإداري، فهل ينفض المجلس بأعضائه الحكميين والأعضاء المعيّنين حديثاً، غبار التعطيل ويبدأ باتخاذ القرارات المطلوبة ما دام النصاب بات مؤمّناً الى أن يكتمل المجلس بأعضائه العشرة مع انتخاب عضوين من قضاة محكمة التمييز؟ وهل من رابط بين محاولة التخلص من “عبء” القاضي عبود غير المطواع كونه رئيس المجلس العدلي الذي سيُحال اليه القرار الإتهامي في قضية انفجار المرفأ، في حال إنجازه، علماً أن عبود لم يرأس أي جلسة للمجلس العدلي منذ توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى في أيلول ٢٠١٨؟ ومن يشكك في مهنية ودراية المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وهو من أكفأ القضاة الذين عرفهم قضاء التحقيق؟ وماذا عن خبرة رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد الذي يُسجل له أنه من أهم مَن صاغ الأحكام في المجلس العدلي، مع الإشارة الى أن إحالته على التقاعد باتت على مسافة أشهر ثمانية تنتهي في الأول من تموز المقبل؟
لائحة الأسئلة تطول لكن المطلوب أمر واحد ولا شيء سواه وهو إنقاذ السلطة القضائية من الغرق “لأنو ما حدا بيحمل تعطيلها”.
المصدر:
لبنان 24
