لا تتهافتوا على مراكز المعاينة.. هل يتم تمديد العمل بإفادات المعاينة لمرة إستثنائية؟

ليست ازمة المعاينة الميكانيكية بجديدة على اللبنانيين، ولكن المعاناة المضاعفة اليوم على أبواب مراكزها، أصبحت تشكل عبئاً اضافياً على سجل حافل بلائحة من المأساة. فبسبب تداعيات الاقفال جراء كورونا من جهة، والاقفال القسري لأشهر من قبل اتحادات النقل البري ومن ثم الاضراب المفتوح للهيئة التأسيسية ومستخدمي المعاينة، بقيت مراكز المعاينة الميكانيكية هذا العام شبه مقفلة. لم تفتح سوى لأسابيع معدودة، وعندما عاودت العمل، كانت مشكلات كبيرة بانتظار المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجددا امام طوابير من نوع اخر، وهي طوابير المعاينة.
 
فما الحل؟ يشرح مصدر في هيئة إدارة السير لـ”لبنان 24″، حقيقة ما يحصل وسبب الازدحام “غير المبرر” امام مراكز المعاينة، مشيراً في الدرجة الأولى الى ان عدد المركبات في البلد يفوق قدرة المراكز الموجودة على استيعابها، ولا حل الا باستحداث مراكز جديدة. وكما قبل كل نهاية عام، يسارع مواطنون الى اجراء المعاينة ودفع الرسوم المتوجبة، وبسبب الاقفال مراراً تهافت المواطنون لهذه المراكز بشكل مكثف، ما أدى الى مشاكل كثيرة في آلية العمل من جهة واستيفاء رسوم الدفع، والى اشكالات بين المواطنين العالقين بطوابير هذه المراكز وخصوصاً في مركز الحدت من جهة ثانية.
 
تفعيل افادة المعاينة الميكانيكية 
وإذ انّه من الصعب اليوم، الحديث عن استحداث مراكز جديدة في ظل الازمات الحالية إضافة الى انتهاء عقد الشركة المشغلة منذ العام 2015، يقترح المصدر في هيئة إدارة السير إعادة تطبيق نظام “تمديد العمل بإفادات المعاينة” كما حصل في العام 2017. يقول المصدر: “في العام 2017 ولمرة واحدة استثنائية، تم تمديد العمل بإفادة المعاينة الميكانيكية الصادرة في 2017 لاستيفاء رسوم السير لعام 2018 حتى آخر السنة، وذلك بسبب الضغط الهائل أمام مراكز المعاينة الميكانيكية الامر الذي أدى الى اختناق مروري أمام تلك المراكز. واليوم يمكن إعادة تطبيق هذه الالية لتفادي المشكلات”.
 
ولكن ذلك يحتاج اما الى اقراره بقانون من مجلس النواب او بقرار من مجلس الوزراء، ويتابع المصدر: “يمكن الذهاب بهذا الاقتراح في حال تعذر إمكان استحداث مراكز جديدة، حينها فقط تخف الطوابير او سيبقى المواطن عالقاً بها لاشهر طويلة”.
 
غرامات السير 
ومؤخراً، حصل اكثر من اجتماع مع الوزارات المعنية بالشأن المروري وإتحادات النقل للبحث في موضوع النقل العام بمختلف جوانبه ومن ضمنه ازمة المعاينة والميكانيك.وتشير مصادر أخرى معنية في اتحادات النقل الى إمكان البحث مجدداً بموضوع إعادة تفعيل قرار تمديد العمل بإفادة المعاينة. غير انّ احتمال التطبيق قد لا يكون عملانيا، وخصوصاً انّه لا مبرر بحسب المصدر في هيئة إدارة السير لهذا التهافت على مراكز المعاينة خوفاً من تراكم الغرامات.
 
ويقول: “اليوم لا يوجد غرامات على رسوم الميكانيك لغاية 31 كانون الأول من العام 2021. وأيضا ًهناك إعفاءات تم إقرارها خلال العام الجاري على بعض المركبات من رسوم الميكانيك عن العام 2020 أو 2021 ، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي العجلة من قبل المواطنين كما يحصل في نهاية كل عام تخوفاً من تراكم الغرامات”.
 
يبقى أن المواطن دائماً ما يدفع أثمان الأزمات المتتالية، وتكاد لا تكفيه طوابير البنزين والمياه والغاز، حتى يقف لساعات طوال في مراكز المعاينة، ومن يعلم “اذا بتنجح السيارة أو لا”.