عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط في حضور معالي وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد. أحب ان أقول ان اللجنة قلقة كثيرا على الوضع الامني في البلد ونحن ندعو كل الاطراف للهدوء، والامن هو اولوية للكل”.
اضاف: “موضوع الساعة هو البطاقة التمويلية. معالي الوزير سلام، ونحن بدورنا التشريعي والرقابي، استطعنا تتبع هذا الموضوع. الاسبوع الفائت، كان لدينا اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، هذا واقع للمشككين والمغرضين الذين يقولون انه لا يوجد بطاقة. اطمئنهم ان هناك بطاقة. اذا صار هناك تغيير حكومي، وهناك تأخير لاسباب تقنية، فهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية. ستكون البطاقة موجودة وسنطلقها في أسرع وقت ممكن”.
من جهته، قال الوزير سلام: “اجتمعنا كأول لقاء لنتكلم في الاطار الاقتصادي العام منذ تسلمنا مهام المسؤولية. نعرف ان موضوع البطاقة ملح، اليوم هناك ثلاثة وزراء معنيون بموضوع البطاقة لتسيير امورها واقرارها وتنفيذها. وزارة الاقتصاد هي احد الاطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. ما من شك ان وزير الشؤون الاجتماعية اصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة”.اضاف: “بعد استلامنا المهام، كان الوزراء السابقون قد اعلنوا موضوع البطاقة، وكانت هناك بعض الامور عالقة عن آلية تنفيذها، وعملنا بشأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ حوالى اقل من اسبوعين او عشرة ايام وصلنا الى صيغة نهائية ووقعنا القرار بالاتفاق مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. القرار في آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية التي سيكون دورها اساسي بالتمويل. وهذه معضلة اجتزناها وهي اساسية ومهمة”.وقال: “نأمل خلال الاسابيع القادمة، ان شاء الله، اقل من اسبوعين، أن تكون البطاقة جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية تنفيذ الدفع. وتكون المرحلة الاولى انطلقت وسيحصل عمل للمراحل التالية. نستطيع ان نطمئن ان البطاقة “ماشية” والموضوع فقط تقني وان شاء الله في الاسابيع القادمة وتصبح المنصة جاهزة للتسجيل”.وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد: “تمنينا على معالي الوزير هو الشق الاجتماعي الذي تقدمه البطاقة، الذي من الضروري ان يكون متزامنا مع خطة اجتماعية. واقصد اننا بعدد الذهاب الى موضوع تصحيح الاجور، المهم جدا ان يكون هناك اطلاق البطاقة ومن جهة ثانية تصحيح الاجور ومن جهة ثالثة دعم النقل. هذه الخطوات تحقيقها ياخذنا الى تحسين الواقع، واذا لم يتزامنوا مع بعضهم اعتقد ان الامر سيخلق مطلبات اجتماعية واقتصادية. البطاقة تستهدف الاكثرية التي ليس لديها عمل”.
