أكّد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إلتزامه الكلي، وحرصه المطلق، وسعيه المستمر إلى أن “تكون الحقوق المشروعة في متناول أيدي جميع العاملين في التربية من موظفين إداريين ومعلمين، إذ إنها تقابل قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم، وليست منَّة عليهم من أحد”.
ولفت إلى ان “التحديات الكبرى تستدعي شحذ الهمم، وتملي حشد القدرات، وتستوجب إستنفار القوى، وتفرض تزخيم الإرادات، وتفعيلها”.
وشدّد على “ثقته الكبيرة في عمقِ شعورهم بالمسؤولية، في أهليتهم الأكيدة للاستمرار في تأدية ما بذلوا من جهد. كم أكد عليهم مقتضى قيامهم الدائم بواجباتهم الوظيفية إزاء المهام المنوطة بهم، وفاقا لما تحدده القوانين النافذة والأنظمة الجارية في شأنها”.
موقف الوزير الحلبي جاء في رسالة وجهها إلى الإدارة في وزارة التربية ومديري المدارس والمعاهد مع انطلاق العام الدراسي جاء فيه:
“مع الإنطلاق الفعلي للتدريس في السنة الدراسية الحالية لا بدَّ من التوجه إليكم جميعا: مديرين عامين، مديرين، رؤساء مصالح، ورؤساء مناطق تربوية أو دوائر أو أقسام، وموظفين في هذه الوحدات الإدارية التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي؛ ومديري معاهد ومدارس ثانوية وتعليم أساسي ورياض أطفال رسمية، وأفراد هيئة تعليمية فيه متنكبين جميعا حمل رسالة التربية السامية بقيمها الجوهرية في هذا الوطن الذي كان إنتصاره في معركة الوجود الحضاري والثقافي والإنساني بقدر نجاحاته وإنتصاراته في ميادين المعرفة المستنيرة وفي مجالات العلم الراسخ؛ لا بد من التوجه إليكم لنقول:
الصعوبات التي تعترض مسار تحقيق أهدافنا معا في خدمة هذا المجتمع، جمَّة ومتنوعة.
العقبات التي يقتضي بنا تجاوزها لنترجم أمانينا في توفير متطلبات تنشئة وتعليم أبنائنا، ثروتنا للقادم من أيامنا، كثيرة ومتعددة.
الأعباء التي تثقل كاهل كل من المعنيين في شؤون التربية والتعليم، والتي تحاول إعاقة سعيهم الدؤوب للبر بإلتزامهم تجاهها، مرهقة ووازنة.
الضواغط المتمادية بأوجهها المختلفة، سيما الإقتصادي منها، تلامس حد إستنزاف القدرات وشل الطاقات.
