لم تسجل الاتصالات السياسية اي تقدم بعد في موضوع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث بقضية تنحية المحقق العدلي في ظل تعثر التوصل إلى حل حتى الساعة مع تعقد الأمور أكثر بعد جريمة الطيونة، وعلم من مصادر مطلعة بأن وزراء الثنائي لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التوصل إلى حل يخرج البيطار من ملف المرفأ كلياً ولا تراجع عن هذه المسألة تحت أي عنوان، بالتالي فإن جلسات المجلس مجمدة حتى إشعار آخر”.
وفي هذا السياق” الاخبار” الى ” انه بحسب المتابعات السياسية، فإن البحث تجاوز الحديث عن جريمة المرفأ إلى معالجة الموقف المتفجر بعد جريمة الطيونة. وبعد بيان حزب الله وحركة أمل الذي اتهما فيه القوات اللبنانية مباشرة بالوقوف خلف الجريمة، أبلغ الثنائي عون وميقاتي وبقية القوى السياسية بأنه بات أكثر تمسّكاً بموقفه من ملف التحقيق في المرفأ ومنع استمرار عملية التسييس، وأضاف بنداً آخر يطالب بتحقيق واسع وشامل في جريمة الطيونة يستهدف ليس المجرمين فقط، بل من قرر وخطط ونفّذ، ومعاقبة المهملين من مسؤولين عسكريين وأمنيين لم يبادروا إلى منع الجريمة قبل حصولها بساعات طويلة …
وبحسب المعلومات، فإن الثنائي الشيعي، ومعه تيار المردة والنائب طلال أرسلان، ليسوا في وارد التساهل في هذه المسألة، ما قد يؤدي إلى عدم انعقاد أي جلسة للحكومة ما لم يكن الاجتماع محصوراً ببحث هذين البندين.وكتبت” نداء الوطن”: قبل ثمانٍ وأربعين ساعة، كانت الحكومة معلّقة على حبل البحث عن صيغة قانونية توافقية تترك باباً للمراجعة في أداء المحقق العدلي، بعدما أقفلت أبواب القضاة بوجه المعترضين على سلوك القاضي طارق البيطار المتهم من جانب هؤلاء بتسييس التحقيقات والتصويب على فريق معيّن، وقد أسفرت الاتصالات عن تفاهم على صيغة مقبولة من مختلف الأطراف الحكومية وكان ينتظر أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة قريبة لبتّ تلك الصيغة وتجاوز المطب الأول… واذ بأحداث الشارع ترفع المتاريس الطائفية والعسكرية من جديد أمام الحكومة التي باتت في مواجهة أزمة أكثر تعقيداً، وهي الأحداث الأمنية خصوصاً وأنّ المؤشرات تدلّ على أنّ صفحة معالجتها قد لا تطوى بسهولة بفعل تبادل الأطراف المعنية الاتهامات وتقاذفها، ما قد يصعّب المهمة على السلطات المعنية… ويزيد من حدّة الأزمة وخطورتها.وكتبت ” الديار”: لا تسوية سياسية بعد للازمة في ظل تمسك رئيس الجمهورية بعدم التدخل بعمل القضاء، لكن البحث جار عن حل قانوني يعمل عليه وزير العدل هنري خوري الذي يتولى إعداد صيغة تلو أخرى، لعله يتمكن من تسويق تسوية تحظى بتأييد أطراف النزاع الصيغ الجوالة التي ما زالت موضع أخذ وردّ، ووفقا لمصادر مطلعة، فان المخرج يحتاج الى وقت وليس سهلا، وسيكون هناك دور فاعل للتفتيش القضائي في حسم الامور.وكتبت” البناء”: تركزت المساعي ليلاً على محاولة العودة الى عقد جلسة للحكومة بعد التأزّم الذي أدّى الى تعطيل انعقاد جلسة الأربعاء في ضوء الإنقسام حول الموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، وقالت مصادر متابعة انّ مساعيَ تركزت على محاولة إقناع قيادة حركة أمل وحزب الله لقبول الدعوة الى جلسة للحكومة تقوم بإحالة مجرزة الطيونة الى المجلس العدلي بصفتها تهديداً للسلم الأهلي، وهو توصيف دقيق ينطبق على الجرائم التي تجب إحالتها الى المجلس العدلي بخلاف انفجار مرفأ بيروت رغم هول الكارثة وحجم الضحايا والخسائر، وقالت المصادر انّ العقدة لا تزال تتمثل بالشرط الذي وضعته قيادتا حركة أمل وحزب الله للعودة الى جلسات الحكومة، بالتوافق على حلّ قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومصير المحقق العدلي طارق بيطار، وهو ما لم يتمّ التوصل الى تفاهم بصدده يتيح عقد جلسة للحكومة، وتوقعت المصادر المواكبة تواصل المساعي اليوم أملاً بالتوصل الى صيغة تتيح عقد الحكومة ولو لمرة واحدة لإنجاز إحالة مجزرة الطيونة الى المجلس العدلي وتعيين متفق عليه سلفاً على اسم للمحقق العدلي يحظى بثقة قيادة حركة أمل وحزب الله، كجهة تقع في موقع وليّ الدم، وفقاً لهوية الضحايا.وقالت مصادر الثنائي الشيعي” انه وبعد جريمة الطيونة فإن أي تراجع عن هذا المطلب سيشكل انكساراً لا تستوعبه موازين القوى الحالية في لبنان والمنطقة”، وأشارت المصادر إلى أن “الحل بتنحية البيطار أو سحب القضية من المجلس العدلي إلى محكمة أخرى قد تكون المحكمة العسكرية أو إلى مجلس النواب”.واشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» إلى أن المعالجة لقضية القاضي بيطار يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اما الثاني فيقوم على مبدأ الأختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء . واكدت المصادر أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية القاضي بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي . وإذ لفنت إلى ان تنحية القاضي فادي صوان كان بقرار من محكمة التمييز الجزائية اوضحت أن الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولاسيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى.
