في الواحد والعشرين من شباط الماضي، وهو يوم تعيين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان الذي أطاح به “ارتياب غير مشروع” بحجم شباك منزله في الأشرفية المتضرر من الإنفجار وبقرار من محكمة التمييز الجزائية، حار ودار الإعلاميون الذين سارعوا الى كتابة “السيرة الذاتية” للقاضي المعيّن في إيجاد صورة له لإرفاقها مع ال biographie الخاصة به، فالرجل لا يظهر في مناسبات اجتماعية عامة ولا يتحدث لوسائل الإعلام على الرغم من أنه تولّى التحقيق في جرائم جنائية عدة شغلت الرأي العام اللبناني، لكن رئيسة قلم محكمة الجنايات أنقذت الموقف يومها بتزويد مَن سأل من الإعلاميين عن الموضوع بصورة أتت low resolution وغير صالحة للنشر تُظهر البيطار وهو يقطع قالب حلوى في احتفال صغير أقامه له المساعدون القضائيون في مكتبه في العدلية بين جلسة محاكمة وأخرى لمناسبة عيد ميلاده. كما تم التداول بصورة إلتقطت بهاتف خليوي لدى وصوله الى مكتب وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم لتبلّغ قرار تعيينه.
ورغم إصرار الإعلاميين لاحقاً على الحصول على صورة له الإ أنه كان يرفض، راسماً على وجهه ابتسامة هادئة مستمدة من ميزتي الهدوء والروية اللتين يتمتع بهما إبن بلدة عيدمون العكارية، ما دفع بالباحثين الى استكشاف واستخدام إحداها تم سحبها عن تطبيق الفايسبوك تظهره “بالبدلة المدنية” لا روب القاضي خلال زفاف أحد أنسبائه، وهي الصورة التي اعتمدت ولا تزال من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
من قاضٍ منفرد جزائي في طرابلس حيث تولّى النظر في قضايا متعلقة بجرائم مالية، الى مدعٍ عامٍ إستئنافي في الشمال ثم رئيس محكمة الجنايات في بيروت، اعتصم القاضي البيطار بموجب التحفظ الا في ما ندر خصوصاً خلال مرحلة التحقيق في جريمة المرفأ حيث وجد مَن يتربص بكل حرف ينطق به،وهو اليوم يستمر في مهمته متخطياً تعليقين للتحقيق ومعهما ضغوطا سياسية هائلة أقحمته في قلب معركة محتدمة شحنت الشارع مرة جديدة وحبست أنفاس اللبنانيين الذين تتقطع أصلاً أنفاسهم لألف علة وسبب وأزمة وطابور.
المصدر:
لبنان 24
