كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “التركيز حاليا منصبّ على معالجة تداعيات أحداث الطيونة وكشف الصورة المقبلة على الأصعدة كافة”. ورأت أن “كلفة ما جرى باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية”.
وأعربت عن اعتقادها أنه قبل تعزيز التهدئة المطلوبة فإنه من المستبعد الحديث عن أي جلسة حكومية، إلا أن إحالة هذه الأحداث إلى المجلس العدلي تشكل البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء.
وأفادت أن “الأيام المقبلة مفتوحة على اتصالات التهدئة وتبريد الأجواء المشحونة على أن التخوف قائم من حوادث معينة تخرج عن دعوات الأحزاب إلى ضبط النفس”.
