أصدر مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة “أمل” البيان التالي:
“كعادته طالعنا ما يسمى نادي القضاة ببيان أعلن فيه دعمه لقاضي التحقيق المكلف بملف تفجير المرفأ، ومنعا للتضليل نقول فعلا من له أذنان فليسمع. كفى عبثا بالقضاء من ناد يبرر لقضاة تملصوا من صلاحياتهم وتنحوا عن اعتماد العدالة والعرف والإنصاف، فاستنكفوا عن إحقاق الحق عبر إعلان عدم صلاحيتهم دون أي تبرير قانوني. كفى عبثا بالقضاء من ناد أصل وجوده مخالف للقانون، فاقد للشرعية التمثيلية، يبحث أعضاؤه عبثا عن موقع، يخالفون ثم يحدثوننا عن احترام دولة القانون؟ كفى عبثا بالقضاء من جماعة احترفت ازدواجية المعايير، فلا تتوانى عن مهاجمة رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس عبود قبل عام بالتمام والكمال، مطالبين باستقالته في أسلوب لا يليق بفرسان العدالة وقسم القاضي، ثم تجدهم اليوم يدعون للالتفاف حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه.
كفى عبثا بالقضاء من تجمع يطالب اليوم بالتصدي لأي محاولة للتطاول والاستقواء على القضاة، ثم تجدهم هم ذاتهم أمس، وأمس تحديدا يتعرضون بالقدح والذم لزملائهم الجدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى واصفين تعيينهم بالمحاصصة!، كفى عبثا بالقضاء من تجمع يدعو لتفادي الفتنة، ثم يؤيد قاضيا كلف بإحقاق الحق بملف انفجار مرفأ بيروت، فخان الأمانة وغرق في التسييس والاستنسابية ومخالفة الأصول وضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط وانصاع لتعليمات الخارج، فشارك في استغلال دماء الشهداء والجرحى بأبشع طريقة وأسلوب مما عرض استقرار لبنان وأمنه الداخلي لمخاطر يريدها أعداء الوطن والمتربصين به، كفى عبثا بالقضاء من جماعة أيدت قاضيا يخالف الدستور والقانون، وينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال تجاوز المواد 70 و71 من الدستور من خلال التطاول على صلاحية السلطة التشريعية، ويتهرب من تبلغ طلب رده بطريقة لا تليق حتى بالمطلوبين للعدالة؟ أهذا ما نص عليه قسمكم؟
كفى عبثا بالقضاء من ناد يطالب بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وثم يخلق في كل ما يفعله شكا جديا في حيادية القضاء اللبناني واستقلاله، فيعرقل الجهد الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير لإصدار قانون استقلالية القضاء”.وختم المكتب بيانه: “أما تعزيتكم بشهداء كمين 14 تشرين فقد وصلت من رصاصات من تؤيدون وتناصرون، وهي مردودة لكم مع الشكر، لأننا لا نستقبل عزاء من تسبب في قتلنا وشارك بتصرفاته بقتلنا واستباحة دمنا، إذا كنت قاضيا تبحث عن دور أو منصب فافعل ما شئت”.
المصدر:
الوكالة الوطنية
