أكد الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، عدم بدء العام الجامعي 2022-2021، “إلا بعد إقرار ملف التفرغ”. وهذا ما عكسته نتائج عملية التصويت التي شارك فيها الأساتذة، مؤكدين في بيان على “موقفهم الرافض لإفراغ الجامعة من كوادرها الكفوءة”.
وجاء في البيان: “وفقا لقانون الجامعة، إن نسبة الأساتذة المتعاقدين لا يجوز أن تزيد على 20 في المئة، من إجمالي عديد أفراد الهيئة التعليمية، في حين أنها تناهز اليوم 80 في المئة من العدد الإجمالي لأساتذة الجامعة، وهو الأمر الذي يثبت أحقية مطلبهم بالتفرغ أولا ومقدار معاناتهم ثانيا.فالأساتذة المتعاقدون يفتقدون إلى أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي، وهم ملزمون بعقود مصالحة تستحق وفق نظام بيروقراطي بعد انقضاء سنتين، وذلك على امتداد سنوات عدة خلت”.
لذلك، تابع البيان، “تنادى وتداعى الأساتذة المتعاقدون على امتداد الوطن إلى التصويت. وناهز عدد المشاركين الإجمالي 900 أستاذ. وقد جاءت النتيجة بنسبة ساحقة، تخطت 99 في المئة، لمصلحة خيار “لن ندخل الجامعة إلا متفرغين”.ورأى الأساتذة أن “هذه النتيجة إنما تمثل وحدة موقف الأساتذة المتعاقدين وتضامنهم وتماسكهم، وتجسد صرختهم المدوية والرافضة لتدمير الجامعة الوطنية عبر إفراغها من كوادرها الكفوءة والمتميزة”.وأكدوا أن لبنان اليوم “أحوج ما يكون للخروج من النفق المظلم إلى جامعته الوطنية التي تضم أكثر من 90 ألف طالب، أي ما تتعدى نسبته أكثر من 60 في المئة من طلاب لبنان. وهي بأمس الحاجة إلى اساتذتها لضمان استمرارها وتقدمها”.وتوجه الأساتذة المتعاقدون إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة البروفسور بسام بدران بطلب “البت سريعا بملف التفرغ وفقا لأقصى معايير الشفافية والكفاءة لكل متعاقد مستحق، ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في أول جلسة تمهيدا لانطلاق العام الجامعي الجديد، علما بأن الأساتذة المتعاقدين ملتزمون بتلبية تمني معالي الوزير، وسيستكملون الامتحانات للعام الجامعي المنصرم، من حيث إنهاء الدورة الثانية وإصدار النتائج النهائية، انطلاقا من التزامهم الأدبي تجاه الجامعة وحرصا على مصلحة الطلاب العليا”.وختم الأساتذة بيانهم بالقول: “الجامعة اللبنانية فخر لبنان، فاحفظوها قبل فوات الأوان”.
