لاحظ أحد السياسيين المخضرمين أن الإجراءات الأمنية التي إتخذت خلال التظاهرة الإعتراضية على “المسار القضائي” الذي يتخذّه المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، على طول الطريق المؤدّية من الطيونة إلى العدلية لم تكن في مستوى الأجواء التي كانت سائدة عشية 14 تشرين الأول، وقد أتت أقّل من عادية.
وفي رأيه فإن القوى الأمنية تعاطت مع الموضوع بشيء من التهاون ولم تأخذ الموضوع على محمل الجد. وأعتبر أنه لو فعلت ما كان يجب أن تفعله لكانت البلاد قد تفادت الدخول في متاهات لها أول وليس لها آخر. فلو إتخذت الإجراءات والتدابير نفسها التي كانت تتخذها لحماية التظاهرات السابقة، حيث كان عديد القوى الأمنية يفوق أعداد المتظاهرين، لما كان حدث ما حدث في منطقة الطيونة ومحيطها.
