البيطار لن يحضر غدا الى مجلس القضاء الاعلى لهذا السبب

هي عبارات كثيرة تتصل بالقضاء وعمله باتت تتردد على ألسنة اللبنانيين، منها ما يفقهون معانيها وأخرى يحفظونها عن ظهر قلب من دون سبر أغوار المضامين الكامنة وراءها.
آخر هذه المصطلحات “المحقق العدلي سيد ملفه” التي أطلقها “نادي قضاة لبنان” في بيانه الأخير والذي إتسم بنبرة عالية اللهجة خلاصتها الدفاع عن “سلوك” المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وربطاً الدفاع عن هيبة القضاء ككل.
وعلى مسافة أيام قليلة، كرّر وزير العدل القاضي هنري الخوري العبارة نفسها ، أي المحقق العدلي سيد ملفه، ما فسّره البعض أنه جرعة دعم مفاجئة للقاضي البيطار. فماذا تعني هذه العبارة تحديداً؟
يقول مصدر حقوقي أنه من المفيد التذكير بأن المحقق العدلي هو محقق خاص لا يشبه في شيء أي قاضي تحقيق آخر، وتّطلق عليه التسمية اللاتينية Ad hoc وهو مصطلح يدل على شخص مكلّف بحلّ مشكلة أو معالجة مهمة محددة غير قابلة للتعميم، تماماً كما  المجلس العدلي الذي هو محكمة خاصة لا تشبه بشيء أي محكمة أخرى.
ويضيف المصدر ” عندما نقول أن المحقق العدلي سيد ملفه فهذا يعني أنه يملك كامل الصلاحية والسلطة للوصول الى تكوين قناعة في الملف الذي ينظر فيه من دون أي تدخل من أحد، فهو “بيحلّ وبيربط” وفق المثل العامي أي أنه يقوم بكل الإجراءات التي تصبّ في مصلحة الإحاطة بكل المعطيات المتصلة بمجرى التحقيق، والأهم من ذلك تعاون النيابات العامة معه من دون أن يسأله أحد “شو عملت؟”.
يؤكد المصدر الحقوقي في سياق حديثه ل” لبنان ٢٤ أن المحقق العدلي يتولّى التحقيق الابتدائي في الجريمة المحالة اليه، وهو يجمع في شخصه مهام قاضي التحقيق والهيئة الإتهامية في القضاء العادي ولديه سلطة واسعة يمكن وصفها بالإستنسابية أو التقديرية، هذا من الناحية النظرية، أما في الإطار العملي، فلم يكن يوماً القضاء في لبنان  مستقلاً وبعيداً عن تدخّل السياسة في أدق مفاصله، وهي ربما من العلل التي أسهمت في محاولة تقويض بنيان الدولة على مدى عقود.
في ذاكرة المصدر الحقوقي الكثير من الملفات المحالة على المجلس العدلي والتي شهدت تبديلات أو تغييرات في أسماء المحققين، إما بالتنحّي طوعاً من قبل هؤلاء لظروف لا يفصحون عنها في أغلب الأحيان، وإما لبلوغهم سن التقاعد أو بسبب الوفاة.
فوق “فالق التحقيقات” في انفجار مرفأ بيروت، يبدأ أسبوع جديد يحمل بوادر تخريجة ما تحفظ ماء وجه الجميع قد تتمثل بتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر  لإنشاء هيئة إتهامية عدلية إستثنائية خلال أول جلسة لمجلس النواب المقررة غداً الثلاثاء تكون مهمتها النظر في قرارات المحقق العدلي، وذلك بالتزامن مع مسعى آخر يقوم به مجلس القضاء الأعلى في أول اجتماع له في اليوم نفسه، أي غداً بعد اكتمال نصاب أعضائه، علماً أن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن دعوة المحقق العدلي لحضور هذا الإجتماع، وأن تلبية البيطار لدعوة المجلس قد تكون يوم الخميس المقبل، وعليه بات لزاماً انتظار توصّل مجلس القضاء الأعلى الى صيغة معينة تفكّ طلامس المحظور.