روى النائب السابق أمل أبو زيد تفاصيل ما جرى في أحداث الطيونة وقال: “الاستفزاز حصل والمسيرة التي قيل عنها سلمية تجاوزت السلمية”، وأضاف: “الإشكال حصل أمام مكتبي بالذات، وكان الموظفون لدينا موجودين. وكما رأينا كانت المسيرة قادمة، ثم وفي خط منفصل عن الخط العام للمسيرة حصلت هناك حركة استفزازية، تتمثل بهتافات “شيعة شيعة” مترافقة مع “مسبّات للدكتور سمير جعجع”.
وأضاف: “موظفونا في المكتب وهم من جميع الأطياف نقلوا أيضًا هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني أن إطلاق الرصاص كان يجب أن يحصل، الجيش كان موجوداً وكان يجب أن يقوم بهذه المهمّة، هل قصّر أم لم يقصّر لست أنا من يحكم”.
ولفت أبو زيد إلى أن “لدى الجيش قضاء عسكري هو الذي يحكم، فهناك قتلى من مجموعة سياسية محسوبة على حركة أمل وحزب الله، وهذا لا يعني أنه لم يحصل إطلاق نار أيضًا على الطرف الثاني”.وحول وجود فائض قوة قال أبو زيد، ضمن برنامج “المشهد اللبناني”عبر قناة “الحرة” : “مئة في المئة هناك فائض قوة موروث اجتماعياً”.
وعن إمكانية إزاحة القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، قال: “إن هذا يحصل إذا أراد البيطار أن يتنحّى لأسباب خاصة فيه، أو إذا أراد مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز أو المحكمة الخاصة النظر في إمكانية وجود حالات ارتياب مشروعة وتطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يتولى هذا الموضوع”، وأضاف: “فلندع القضاء يقوم بهذه المهمة بعيدًا عن التسييس”.
وكشف أبو زيد عن “محاولات يقوم بها وزير العدل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس لإيجاد إطار معين يكون مقبولاً شرط عدم كسر هيبة القضاء”.
وفي حين أكد أبو زيد على حق الاعتراض الذي كفله الدستور ضمن الأطر القانونية، اعتبر “أن التهديد والوعيد ممنوع”.
