اقتراح لإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية

عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس، تستمر المساعي والاتصالات لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة.