معطيات امنية جديدة عن أحداث الطيونة تدحض الروايات

تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إقفال ملف التحقيقات العسكرية والأمنية في أحداث الطيونة وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة.
واوردت” نداء الوطن” معلومات أولية عن توصل هذه التحقيقات إلى نتائج موثقة تدحض رواية “الثنائي الشيعي” في تعرضّ المتظاهرين للكمين والقنص. وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع نفسه بقوله إنّ “ما حصل يوم الخميس ليس كميناً بل حادثة مشؤومة وأنّ هناك إمكانية لحصول إطلاق النار من الشارع وليس من على أسطح المباني”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ تحرك متظاهري “حزب الله” و”حركة أمل” واجه “انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية في عين الرمانة وأدى إلى حصول الاشتباكات”.
اما “النهار” فاشارت الو انه تبيّن، وفق معلومات موثوقة متوافرة عن التحقيقات، ان عدد الموقوفين لدى مخابرات الجيش يرتفع يوماً بعد يوم وتجاوز العشرين موقوفاً، وهو مرشح لان يبلغ عشرات الموقوفين من اتجاهات مختلفة، بما يسقط الانطباع المفتعل السائد عن تركيز مزعوم للتحقيقات على فئة بعينها. ثم ان المعلومات تشير إلى انه صار لدى الجيش عشرات الأشرطة المصوّرة والشهادات المختلفة للموقوفين وشهود العيان بما يوازي كمية كبيرة من الأدلة التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق وتقاطع المعلومات وتمحيصها بما فيها تلك التي تتصل بمسؤولية جندي عن قتل مسلح كما ان هناك وقائع كثيرة لم تعرف بعد ستكون على أهمية مفصلية في جلاء الحقائق التي تحتاج إلى وقت غير قصير لتبيانها. ولذا فان المناخ الاتهامي الضاغط لن يحمل الجيش على الاستعجال تحت وطأة التسييس او توظيف الاحداث لتصفية حسابات سياسية او حزبية، بل ان مسؤوليته الكبيرة والمصيرية عن جلاء الحقائق وتوقيف المتورطين في الاحداث الدامية وتقديمهم للمحاكمة تجعله يوسع التحقيقات إلى اقصى مدى ممكن.