الى الطابق الرابع من مبنى قصر العدل في بيروت حيث يشغل مجلس القضاء الأعلى عدداً من المكاتب فيه، تتجه الأنظار اليوم بعد الدعوة التي وجّهها رئيسه القاضي سهيل عبود لعقد لقاء بروتوكولي- تشاوري بعد اكتمال نِصاب هيئة المجلس، على أن تلي جلسة اليوم سلسلة لقاءات حُدّد منها جلسة يوم الخميس المقبل دُعي اليها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للإطلاع منه على كل الظروف المحيطة بمسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ، من دون التوغّل في تفاصيله إنطلاقاً من مبدأ سرية التحقيقات المعمول بها، علماً أنه يعود لمجلس القضاء الأعلى دعوة أي قاضٍ للوقوف على رأيه في ملف ما.
من هنا يبدو أن اللقاء المرتقب، وإن اتسم بطابع التشاور مع القاضي البيطار، فهو ينحى باتجاه إيجاد مخرج قضائي يسمح بإحتواء ارتدادات ما حصل في الطيونة يوم الخميس الماضي ربطاً بالسقوف العالية في المواقف السياسية التي تلت الحادثة المشؤومة والتي سيكون مسرحها اليوم جلسة مجلس النواب مع بدء العقد العادي.
واذا كان من صلب مهام مجلس القضاء الأعلى في الحالات العادية، السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وهي معايير مقتبسة من التجربة القضائية الفرنسية، يُصبح “لزوم ما يلزم” بالنسبة الى المجلس رئيساً وأعضاء،إيجاد هذا المخرج- التخريجة ” اذا مش التلاتا …الخميس”.
المصدر:
لبنان 24
