بعد الكثير من الجدل والأخذ والرد بشأن ملف الانتخابات النيابية واقتراع المغتربين، حسم مجلس النواب موقفه وقراره بشأن حيثيات الملف بشكل كامل.
فخلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء في قصر اليونيسكو، اتخذ المجلس سلسلة من القرارات الخاصة بالانتخابات في حين غاب أي ملف آخر عن الأجواء لاسيما أحداث الطيونة.
وجاءت أبرز مقررات الجلسة التشريعية اليوم على النحو التالي:
1- اعتماد يوم 27 آذار 2022 موعداً للانتخابات النيابية.
2- الإبقاء على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وبالتالي لم يتم استحداث 6 مقاعد نيابية لهم، ما يعني أنهم سيصوتون مثل المقيمين في لبنان.
3- تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر في قانون الانتخاب.
4- إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابتٍ للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.
5- سقوط اقتراح الكوتا النسائية بالتصويت على صفة العجلة.
موقف رئيس الحكومة
وكانت الجلسة بدأت بالتصويت على موعد الانتخابات النيابية، إذ جرى تقديمه من أيار 2022 إلى 27 آذار من العام نفسه.
وفي كلمة له أمام النواب، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال إنه “سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية”.
ومع هذا، فقد أكّد ميقاتي أنّ “الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية”.
مواقف النواب
سجال بري – باسيل
وشهدت الجلسة بعض السجالات بين عدد من النواب وأبرزها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وعضو تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل.
وخلال الجلسة، اعترض باسيل على موعد الانتخابات النيابية والذي حدّده المجلس يوم 27 آذار المقبل بدلاً من أيار 2022.
وقال باسيل في كلمة له إنّ “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”.
وأكّد باسيل أن “لبنان القوي” سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.
وإثر ذلك، ردّ رئيس مجلس النوب نبيه برّي على اعتراض باسيل فقال: “صوّتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة”، وأضاف: “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد”.
أبو الحسن
بدوره، ردّ عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن على اعتراض باسيل بشأن موعد الانتخابات النيابية، وقال: “نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات لأن الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها”.وأردف: “لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها ويجب ألّا يكون هناك أي عقبة تعيق اجرائها”.
وفي ملف اقتراع المغتربين، قال أبو الحسن: “تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم”.
أبو فاعور
من جهته، أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” وائل أبو فاعور إن هناك مخاوف من تطيير الانتخابات النيابيّة.
وفي مداخلة له، قال أبو فاعور: “نحن نناقش قانون الانتخاب، ونخشى بالتالي على الانتخابات من التطيير، والتمسّك بانتخاب 6 نواب من الخارج هو خوف من المغتربين، ومن اتجاههم السياسيّ، وليس خوفاً عليهم”.
فضل الله
وخلال الجلسة، طالب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله بإبقاء النص القانوني بخصوص اقتراع المغتربين أي انتخاب 6 نوابٍ من الخارج.
وفي كلمة له، قال فضل الله: “نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو، وكـ”حزب” لا نستطيع الترشّح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه؟”.
سجالٌ بين باسيل وبوعاصي
إلى ذلك، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أمام النواب: “نطالب بأن يصوت المغتربون لـ 128 نائباً ولا يمكن تحديد خيار الاقتراع لـ 6 نواب من الـ Business men”.وأضاف: “في اسطورة بتقول انو في 10-20-100 مليون لبناني برا.. الحقيقة انو في مليون منحدرين من اصل لبناني.. هول همّن الكبّة النية والصفيحة والتبولة وما شي غير.. المهمّين هنّي آخر 340 ألف فلّوا”.
بدوره، ردّ باسيل: “لا تقولوا “c’est dangereux” ولا توهموا الناس بأن اقتراع الاغتراب هو فقط لـ6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج”.
وأضاف: “حقوق المغتربين ودورهم أكبر وأهم من السفيحة والكبة. هم الذين حوّلوا 6-7 مليار دولار قبل الازمة في السنة على ناتج قومي كان 50 مليار دولار، واستمروا في التحويل بعد الازمة على ناتج قومي 25 مليار دولار”.
وتابع قائلا: “موضوع التصويت لـ6 نواب للانتشار عم تحطوا حجة انو هني لازم يصوتوا لدوايرهم بلبنان، ليش هني عم بصوتوا بلبنان للـ128؟ او عمبصوتوا للدايرة تبعن؟”.
تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة
إلى ذلك، قرر مجلس النواب تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر في قانون الانتخاب. كذلك، تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية كسقف ثابتٍ للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.
مناقشة الكوتا النسائية ورفع الجلسة
وبعدها، قام مجلس النواب بمناقسة الكوتا النسائية في مجلس النواب. وهنا، قال رئيس الحكومة: “إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح”.
وبعد المداولات، سقط اقتراح الكوتا النسائية بالتصويت على صفة العجلة.
وفي الختام، رفعَ بري الجلسة بعد اقرار تعديلات قانون الانتخاب.
