أقرّ مجلس النواب أمس تقريب موعد الانتخابات النيابية الى السابع والعشرين من شهر آذار عوضاً عن إجرائها في شهر أيار، وذلك لأسباب مرتبطة بشهر رمضان المبارك الذي لن تتمكن خلاله القوى السياسية تكثيف حملاتها الانتخابية، لكن اللافت كان الرفض القاطع لـ” التيار الوطني الحر” لهذا القرار.
فما هي الاسباب المباشرة التي دفعته الى ذلك وهل يسعى فعلياً الى تأجيل الانتخابات النيابية؟
وفق مصادر مطّلعة، فإن “الوطني الحر” لا يرغب بأي شكل من الأشكال بحصول الانتخابات قبل موعدها المحدد سابقا، وذلك كي لا تذهب “القوات اللبنانية” الى تسجيل انتصار إعلامي من خلال الإيحاء بأنها استطاعت تحقيق مطلبها بالانتخابات المبكرة، الامر الذي من شأنه أن يضرّ بالتيار، من وجهة نظره، انتخابياً وشعبياً ويمنح فرصة للقوات للتهليل لما تعتبره انتصاراً.
ثانياً، وبحسب المصادر نفسها، فإن التيار يعتبر أن تقريب موعد الانتخابات النيابية سيقصّر من عمر الحكومة ويحرم “العهد” من فرصة تحقيق بعض الانجازات في هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومة الحالية، إذ إن هذا القرار سيدفع بالقوى السياسية الى التركيز على نشاطها الانتخابي وربط كل خطواتها الحكومية بهذا الاستحقاق، وهذا ما لا يريده التيار ،إذ انه سيقلل من حظوظه في تحقيق جملة اصلاحات يسوّقها لمصلحته أمام الرأي العام ويترجمها في صناديق الاقتراع.
وترى المصادر ان التيار سيذهب بعيدا في الاعتراض على تقريب الانتخابات، وسيقوم بخطوات جدية من اجل فرض إجرائها في موعدها السابق، لكنّ هذا الامر قد يؤدي الى تأجيلها لعدة أشهر لأنه في حال تمّت فعلاً عرقلة قرار “انتخابات آذار” فإن القوى السياسية الاخرى قد تتمسك برفض إجرائها في أيار ما سيؤخر موعدها الى مزيد من الأشهر كي تتمكن هذه القوى من خوضها وهي على أتمّ الاستعداد.
وتعتقد المصادر أن “الوطني الحر” سيكون، وبالرغم من كل محاولات تقريب وجهات النظر، على خلاف جدي مع “حزب الله” لأن الحزب يرغب بإجراء الانتخابات في موعدها، في حين أن كل خطوات التيار الحالية توحي بأن ثمة هواجس لديه من إجراء الانتخابات أصلاً ولعلّ ذلك مرتبط بنتائجها أو برهانات على تطورات سياسية اقليمية قد تكون لصالحه تُحدث توازناً بين الخسارة الشعبية وتحسن الواقع السياسي ما من شأنه أن يعزّز فُرصه في الاستحقاقات المقبلة.