تناقلت بعض وسائل الاعلام كلاما غير دقيق لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم فيما يتعلق ببيع بيانات للوزارة وانشاء لجنة امنية لهذا الغرض،
وردا على المغالطات التي وردت في بعض الاخبار الاعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم توضيح ما يلي:
إن مصطلح GDPR (General Data Protection Regulation) هو مفهوم معروف على نطاق واسع في قطاع الاتصالات، يَحكُم حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأفراد. بالتالي، لقد أسىء فهم ما صرحت به خلال مقابلتي الأخيرة. فما أشرت إليه هو تقنية بيع تحفيزية تستخدم معلومات مفتوحة المصدر، (Open Source Info) أي معلومات لا تكشف بأي شكل من الأشكال، البيانات الشخصية وخصوصية مشتركي الهاتف المحمول لدينا. مثال اضافي على ذلك هو التجوال (Roaming) الذي يستخدمه الانتشار واللبنانيين في الخارج. حيث يمكننا جمع إحصائيات تساعدنا في طرح منتجات يستفيد منها الذين يستخدمون التجوال في الخارج عوضا عن شرائها من الغير. وهنالك الكثير من الأمثلة الأخرى
تُعرف هذه التقنية عمومًا في مجال التسويق باسم التعهيد الجماعيCrowd sourcing ، statistical information و السياسة الجغرافية Geofencing إلخ… وهي تُنتِج معلومات إحصائية، وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات مع الإبقاء على أقصى درجات الحماية والخصوصية للمشتركين.
بمعنى آخر وقطعاً لأي لبس، فإن البيانات الشخصية للمشتركين مثل الهوية أو العنوان أو الموقع، لا يتم مشاركتها أو الكشف عنها لأي جهة.
ويذكّر المكتب الاعلامي أن الوزير القرم ذكر في المقابلة نفسها التي حرّفت بطريقة خاطئة والتي كانت أجريت عبر محطة ال MTV والتي اشار فيها الى الموضوع المذكور، أنه لن يتم بيع أي معلومات إلا بعد الحصول على موافقة المراجع الرقابية.
