قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان “الاتّجاه هو فصل قضية المطالبة بإبعاد القاضي بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.