تستمر الاتصالات السياسية من اجل معاودة الحكومة اجتماعاتها ، الا ان اي نتائج عملية لم تتحقق بعد .
وفي هذا السياق كتبت” النهار” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي” ليس في وارد الدعوة إلى جلسة طالما ان الازمة التي طرحت على طاولة مجلس الوزراء بشأن التحقيق العدلي لم تعالج بعد. وسيزور ميقاتي بعبدا اليوم، وعلم من مصادره ان هذا الموعد مقرر منذ ثلاثة ايام للتشاور مع رئيس الجمهورية في ملفات حكومية غير الدعوة إلى عقد جلسة. وفهم ان لا علاقة لهذه الزيارة بالكلام الذي أعلنه وزير الثقافة محمد مرتضى عن انه وزملاءه وزراء “امل” “وحزب الله” سيحضرون الجلسة لا سيما وانه هو من فجّر المشكلة على طاولة مجلس الوزراء، وأدى إلى تعليق جلساته.
ووفق المعلومات فان المشكلة التي اثارها الوزير مرتضى على طاولة مجلس الوزراء لم يتوافر لها حل بعد. وهو لم يتحدث باسمه انما باسم “أمل”و”حزب الله”. وعندما قال انه وزملاءه سيحضرون جلسة مجلس الوزراء إذا دعا إليها الرئيس ميقاتي، فإنما استخدم عبارة “إذا” الشرطية، باعتبار ان ثمة ازمة والواجب الوطني يستدعي التصدي كل ضمن صلاحياته ودوره. والرئيس ميقاتي يدرك هذا الامر ويتصرف على أساسه.
لذا تشير المعطيات إلى أنه لن تكون هناك دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل الوصول إلى اتفاق يقضي بفصل المسار القضائي عن المسار الحكومي في أزمة سياسية- قضائية عطلت مجلس الوزراء وقد تنفجر فيه مجدداً.
وكتبت” الديار”: علم ان جهود جنبلاط قد تثمر في عودة جلسات مجلس الوزراء بعد ان ابلغ وزراء حزب الله وحركة امل الرئيسين عون وميقاتي حضورهما جلسة مجلس الوزراء عندما توجه الدعوة وانهما متمسكان بالحكومة وعملها ولم يهددا بالخروج منها واسقاطها، وعلم ايضا ان ملف التحقيقات وعمل القاضي البيطار ترك للمعالجة بهدوء من قبل وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على ان تكون المخارج سريعة، لكن مصادر متابعة اكدت ان جهود جنبلاط تعرضت «لرشقات نارية كثيفة» فور خروجه من الاجتماع مع ميقاتي والاعلان عن اصدار البيطار مذكرتي استدعاء للوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر والتسريب انه مستمر في مهمته مهما بلغت الضغوط والتاكيد ان الحصانات خلال العقد العادي لمجلس النواب لا تشمل من صدرت اتهامات بحقهم قبل ١٩ تشرين الاول موعد بدء العقد العادي.
أشارت أوساط الثنائي لـ«البناء» الى أن «أمل وحزب الله والمردة حريصون كل الحرص للعودة الى جلسات المجلس نظراً للحاجة الملحة للحكومة لمواجهة التحديات والأزمات المعيشية التي تتفاقم كل يوم، ونحن منفتحون على كافة الصيغ التي تؤدي الى تنقية القضاء من الشوائب وتنحية من يعبث في ملف التحقيقات في المرفأ وتقويم وتصحيح مسار التحقيقات والعدالة وإعادة العمل في الأصول القانونية والدستورية»، وأوضحت أن «الدعوة الى الجلسة يجب أن تتزامن مع ايجاد الحل لأزمة المرفأ، بالتوازي مع قيام الاجهزة الامنية والقضائية بدورها في كشف ملابسات وحقيقة كمين الطيونة وتحديد المسؤوليات واستكمال اعتقال المتورطين والجهة السياسية التي تقف خلفهم وهي باتت معروفة»، موضحة أنه «كما أن الأوضاع المعيشية ملحة، كذلك الامر منع العبث في قضية المرفأ وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتصويب العدالة، حاجة ملحة ايضاً وعلى مجلس الوزراء مسؤولية سياسية ودستورية في هذا الاطار تتكامل مع مسؤولية القضاء».
