يتّجه الرئيس عون إلى رد قانون تعديل قانون الانتخاب وفق المعطيات المتوافرة مع العلم أنه لدى وصوله بالأمس انكب رئيس الجمهورية على دراسة النواحي الدستورية والقانونية بشانه.
وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه.
وأشارت المصادر عبر “اللواء” إلى أن “هناك مخالفات دستورية تتّصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق حدّد موعداً في الثامن من أيار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من ٨٠٠٠ شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى”.