كتبت باتريسبا جلاد في ” نداء الوطن”: بينما بدأت شركة الفاريز آند مارسال” التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، فان الخبراء الإقتصاديين أجمعوا وفق صحيفة نداء الوطن على أنه لن يفضي الى نتيجة مفيدة اذا ما اقتصر التدقيق على مصرف لبنان فحسب ولم يطاول سائر المؤسسات العامة والوزارات، كما أنه لن يخرج بأي معلومات لا عن التحويلات الى الخارج ولا عن قيمة الودائع ولا عن حجم الهندسات المالية… إلا أن “نتيجته قد تكون ايجابية اذا تواءمت أرقام شركة التدقيق مع ارقام مصرف لبنان”، كما اكّد المستشار المالي والإقتصادي غسان شمّاس.
اما رئيس منظمة “جوستيسيا” لحقوق الإنسان المحامي بول مرقص فاضح بدوره لنداء الوطن ان ما يتعلق بالتدقيق الجنائي عموماً فهو يذهب تقنياً “إلى أبعد من التدقيق المعروف بالمستندات والأرقام، وهو مسار يستمرّ لأشهر، ويصل إلى محاولة اكتشاف عمليات الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة في حال حصولها”، لافتاً الى أنّ عملية “الإصلاح لا تقتصر فقط على عملية التدقيق الجنائي، وبالتالي يجب ألا يتم الربط بين التدقيق بحسابات المصرف المركزي وبين الإصلاح ككلّ، كما أنه لا يمكن حصر التدقيق في المصرف المركزي، بل عليه أن يشمل جميع الحسابات المشكو منها، سواء في مؤسسة كهرباء لبنان أم في الوزارات…
