كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: من غير المعروف بعد إلى أي مدى ستستمر قضية المحقّق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار في كربجة البلاد وتهديد حكومته. لا أُفق للحلّ بعد، وقد باءت الصيغ القانونية التي طُرحت بالفشل في ضوء إصرار البيطار على السير بإجراءاته من دون رغبة في التنحّي، أو الالتفات إلى الضغوط السياسية التي تمارَس عليه من بعيد أو حتى بعد جريمة الطيّونة المُريبة. تداخل العامل القضائي بالسياسي هنا صعّب المخارج وأحرج كل الجهات ذات الصلة، في وقت لا نية للثنائي في العودة الى طاولة مجلس الوزراء قبل حلّ عقدة البيطار، فما الآليات الممكن ان تطرح مجدداً؟ واذا كان الطلب مرتبطاً بتغيير المحقق العدلي فقد سبق وتم تغييره فما الضمانة ألا يتبع اي محقق جديد الخطوات ذاتها؟ وهل القصة متعلقة بشخص أم بمسار تحقيق؟ أم ان المحقق العدلي صار محل ارتياب لانه مدعوم من الخارج؟ وهل الموضوع يقتصر على النواب والوزراء في المحاكمة؟ وهل تحل المشكلة اذا اعتبرنا ان المجلس العدلي والمحقق العدلي ليسا اصحاب صلاحية لمحاكمة الوزراء والنواب، فمن يضمن اذاً حقوق المدعى عليهم الآخرين والذين ليس لهم حق الاعتراض؟
قضية تحقيقات البيطار في جريمة المرفأ بيّنت وتحت عنوان فصل السلطات قوة المحقق العدلي وصلاحياته واستحالة مراجعته، الا في الرد والارتياب والحالتان متعذرتان بالنظر الى سرعة رد محكمة التمييز مثل هذه الطلبات لاصحابها، معطوفاً عليها الانقسام الذي ساد مجلس القضاء الاعلى بعد ان عوِّل عليه في ايجاد المخارج المناسبة بعد التفاهم مع البيطار. وتستبعد مصادر سياسية مثل هذا الحل في الوقت الحاضر بالنظر لحساسية الموقف وتداخل العوامل القضائية بالسياسية، وقد تحولت قضية المرفأ الى قضية رأي عام تجعل من الصعوبة بمكان التجرؤ على طرح من هذا القبيل، ولو ان الفكرة بذاتها صارت مثار تداول في حدود ضيقة على سبيل ايجاد مخرج لازمة البيطار القضائية وخلفياتها السياسية.
مصدر قضائي جزم قائلاً: “حالياً يصعب الغاء المجلس العدلي، لأن الغاءه يتطلب قانوناً من مجلس النواب، ولنفترض انه طرح فالنواب المسيحيون حكماً لن يوافقوا عليه وسيفاقم الازمة”. فماذا بعد رفع السقف ومَن الجهة التي بامكانها تقديم الحلول اذاً؟ الاجابة رهن المجهول.
