لا تحسد رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على الموقف الذي ستبنيه حيال ما رشح عن اجتماع خلية الأزمة الوزارية أمس لترجمة «تقديمات» الحكومة للأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي إلى أرقام، والتي لم تخرج عملياً عن سقف التوقعات، فيما الأساتذة الثانويون لا يزالون يرفضون إعطاءهم «الفتات» وتحويلهم إلى «شحادين» وسط الظروف الاقتصادية الضاغطة والارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وانخفاض الراتب إلى 10 في المئة من قيمته الفعلية. أما الاتجاه في التعليم الأساسي الرسمي فهو «للقبول بأفضل الممكن وعدم العودة إلى المقاطعة»، على أن تعقد الهيئة الإدارية اجتماعها اليوم لمناقشة المقررات.
وزير التربية عباس الحلبي نقل لممثلي الأساتذة والمعلمين نتائج الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهي: الإقرار باستمرار إعطاء «المساعدة الاجتماعية» الشهرية، والتي تعادل نصف أساس الراتب لجميع موظفي القطاع العام، على أن لا تقل عن مليون ليرة للموظفين الذين تقلّ رواتبهم عن مليوني ليرة، رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة يومياً، مضاعفة أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لتصبح 40 ألف ليرة، مضاعفة أجور عمّال النظافة والحراسة، وتكليف وزير المال يوسف الخليل تقدير قيمة المساهمة المالية للدولة في تعاونية موظفي الدولة.
ومن الجهات المانحة، نال الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي الأساسي والثانوي 90 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف في السوق الموازية، علماً بأن هذه المنحة محصورة بهم من دون غيرهم من موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم المهني والعسكريين. المنحة مشروطة بالحضور في أيام التدريس بنسبة 90 في المئة وهي ستعطى على 8 أشهر.
وكان موظفو الإدارة العامة طالبوا بمضاعفة راتبهم أو احتسابه وفق سعر المنصة (3900 ليرة)، علماً بأن هؤلاء يداومون حالياً بصورة متفاوتة بين وزارة وأخرى، فمنهم من يحضر مرة واحدة في الأسبوع، ومنهم مرتين، والبعض الآخر 3 مرات.
