أبدت مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء” قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات.
وقالت إن “عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة”.
ورأت ان “التوجّه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق”.
وكرّرت القول أن “هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات”، علما أن المعلومات تشير إلى أن” تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير”.
