اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان متوقعاً، القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد القانون .
ونقلت” الديار” عن رئيس منظمة «جوستيسيا» والحقوقية الدكتور بول مرقص قوله” ان ما يحصل يجعل المهل تضيق”، منبها من انه «اذا لم يجتمع مجلس النواب فورا لاعادة التأكيد على القانون او التصويت على قانون معدل وارساله مجددا للرئيس نكون تعدينا المهلة المعقولة لتمكين المرشحين والناخبين من معرفة القانون بوضوح على اساسه يتم الترشيح والانتخاب».
واشار مرقص الى ان امكانية طعن رئيس الجمهورية بالقانون امام المجلس الدستوري في حال اعاده اليه مجلس النواب كما كان، علما ان ذلك يتطلب ايضا وقتا ولدى المجلس الدستوري مهلة شهر تقريبا للبت به»، مضيفا: «لا شك ان المهل بخطر اذا لم تسارع كل جهة معنية للبت بما يخصها من امور»
وكتبت” الانباء الالكترونية” انه كما كان متوقعاً، ردّ رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون الانتخابات بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب، ما يعني أنّ المجلس النيابي يُفترض به أن يجدّد إقراره مُصراً على التعديلات التي لحظها، وحينها يصبح عون مُجبراً على نشر القانون في الجريدة الرسمية، مع بروز نية واضحة لدى التيار الوطني الحر للطعن به بعد النشر ما قد يفرض تأخيراً للانتخابات إذا ما تمّ قبول الطعن.
ورأت” نداء الوطن” انه في خضمّ الأحداث المفصلية، كان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس منكباً على تبنّي الملاحظات “المناخية واللوجستية” التي كان قد وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد بالأمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب “بالبريد الرئاسي السريع” طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار. وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص”.
ونقلت” الشرق الاوسط” عن مصدر دبلوماسي عربي في بيروت أن مشروعية المخاوف المترتبة على تعطيل الاستحقاق الانتخابي ما زالت قائمة، ويقول إن الأسباب تكمن في أن باسيل من خلال مراجعته لموازين القوى السياسية بات على يقين بأنه يتعذر عليه توفير الشروط التي تتيح له الاحتفاظ بقوته النيابية على رأس أكبر كتلة في البرلمان، وبالتالي لا خيار له سوى أن يُقحم نفسه في لعبة التعطيل لعله يعيد ترميم صفوف تياره السياسي للتعويض عن التراجع الذي لحق به. ويلفت المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ما يهم عون هو الحفاظ على استمرار إرثه السياسي من خلال تعويمه لباسيل الذي لم يكن مرتاحاً لقول أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بأن الهيكل العسكري لحزبه يضم 100 ألف مقاتل، لأنه بقوله هذا شكّل إحراجاً له وأدى خدمة سياسية مجانية لخصومه في الشارع المسيحي وأولهم حزب «القوات اللبنانية»، خصوصاً أنه لا قدرة لديه للرد على حليفه، إضافةً إلى اللفتة التي أظهرها نصر الله حيال زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية والتي حملت أكثر من معنى سياسي، فيما لم يأتِ على ذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد.
ويقول إن مخاوفه حيال تعطيل إجراء الانتخابات تنطلق من معطيات وأدلة توافرت له عبر لقاءاته وتواصله مع عدد من القيادات السياسية الفاعلة من جهة، ومن تعذّر باسيل الحصول على تعهد من «حزب الله» يتعلق بمستقبله السياسي، وما إذا كان سيبقى على رأس السباق كمرشح لرئاسة الجمهورية لا سيما أن هناك صعوبة في استحصاله على مثل هذا التعهد مع دخول الولاية الرئاسية لعون عامها الأخير”.
