كتب جورج شاهين في” الجمهورية”:
قد يكون مستغرباً إجراء أي مقاربة للعلاقات البينية المميزة بين ثنائي “امل” و”حزب الله”، إلى درجة تثير الإستخفاف بأي حديث عن خلاف بينهما. فقد أظهرت الصورة النمطية التي نُسجت منذ عقدين من الزمن، انّ هناك حلفاً متيناً أوحت به نظرية “الجهاد المقدس”. إلّا انّ ذلك لم يخف انّهما ليسا حزباً واحداً، وانّ ما بينهما من خلافات قد عاد ليطل بقرنه مجدداً قبيل أحداث الطيونة وفيها وبعدها، وهذه بعض الدلائل والمؤشرات.
أرست القيادة المستقرة للرئيس نبيه بري للحركة منذ انتخابه رئيساً لها بلا منازع، ومن بعده للسيد نصرالله الذي أمسك بالموقع الاول للحزب قبل انتخابه اميناً عاماً له، نوعاً من الإستقرار النادر في العلاقات بين الطرفين. ونجحا معاً في عبور كثير من الاستحقاقات الحزبية والسياسية، التي كان من الصعب مواجهتها، فتنازل الرجلان بعضهما لبعض، وخصوصاً في المرحلة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأعطيا نموذجاً لثنائي حديدي لا يهتز بسهولة ومهما كانت قوة الضربات الخارجية والداخلية.
إلّا انّ ذلك لا ينفي كما ظهر في السنوات الأخيرة الماضية، من بوادر خلافات، تمكّن الطرفان من تجاوزها دون ان يكون لها أي تأثير على علاقتهما. حتى انّ خلافاتهما عام 2016، عندما نجح “حزب الله” في إيصال العماد ميشال عون الى قصر بعبدا خلافاً لإرادة بري، لم ينجح نصرالله في ترتيب العلاقات بين حليفيه، فنظّم العلاقات بين بعبدا و”حليف الحليف”، الى ان توالت الهزّات وتعاظمت الخلافات في المرحلة الاخيرة لألف سبب وسبب.
وعليه، فقد نضحت التطورات في العامين الماضيين بتوجّهات مختلفة للحزب والحركة في الكثير من القضايا، ولا مجال لذكرها. وإن بقيت تحت سقف التضامن بينهما، فإنّ الأحداث المتسارعة أحيت الحديث عن مثل هذه الخلافات بشكل لافت، رفعت من نسبتها إبتعاد الحركة ورئيسها الى حدّ النأي بالنفس عن الحرب السورية، وهو ما تسبب بشرخ واسع مع القيادة السورية، بدا يتظهر فور استعادة النظام السوري سيطرته على البلاد وبدء مرحلة الحسابات التي بدأها للفرز بين حلفائه، فوضع بري وحركته خارج لائحة الحلفاء، ومعه قيادات اخرى ابرزها رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وقيادات اخرى من تلك التي كانت على علاقة مميزة مع آل الاسد طوال ثلاثة عقود.
على هذه الخلفيات يُتداول في كثير من الصالونات السياسية والديبلوماسية، روايات عدة، ابرزها بقرب المحاسبة على ابواب الإنتخابات النيابية المقبلة، في ظل حديث عن استهداف مشترك لكل من جنبلاط وبري، من دون ان ينال هذا الطرح حتى اليوم رضا وترحيباً من جانب “حزب الله”. فهو ما زال على تحالفه المعلن مع الحركة، رغم حجم التباينات في كثير من المحطات السياسية منذ بداية العهد والى اليوم. وهو ما ترجمته جلسات مجلس النواب الاخيرة عند البت ببعض القوانين، وفي مقاربة المسؤولين اللبنانيين لبعض الملفات الكبرى المطروحة.
وكذلك، تبين الفارق واضحاً في مقاربة بري المرحّب بالموقف الاميركي لمدّ لبنان بالغاز المصري والكهرباء الاردنية، وصولاً الى مهمة رئيس الوفد الاميركي الجديد عاموس هوكشتاين.وإلى هذه العناوين التي ظهرت من خلالها الرؤية المختلفة للحركة والحزب، لا تُحصى الملفات التي تقع في هذه الخانة، وخصوصاً عندما يتصل الامر بالأحلاف الانتخابية. فالتقارب بين الحزب و”التيار الوطني الحر” يوازيه تناغم ملموس ومرئي بين الحركة و”القوات اللبنانية”، تُرجم منذ فترة في محطات تشريعية مختلفة، قبل دخول البلاد مدار الانتخابات النيابية. كما بالنسبة الى قضايا إدارية ومالية اخرى، ليس اقلها الخلاف حول دور ومهمات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلكل منهما رأيه في شخصه ودوره.
وبناءً عليه، عاد الحديث عن بوادر هذه الخلافات، وهو ما بدأ يظهر على هامش “واقعة الطيونة”. فحركة “امل” التي كسب سلاحها “شرعية سلاح المقاومة” في أحداث الطيونة، تراجعت في ادبياتها السياسية عن اتهام “القوات”، ومضى الحزب بها وصولاً الى التشجيع على رفع الدعوى القضائية. وأقفل بري ابواب مجلس النواب على تداعياتها، ومضى الحزب في مواقفه التصعيدية، الى درجة لم يعد يُقاس مداها، وإن كان وزراء “امل” عبّروا عن النيّة بالعودة الى إحياء جلسات مجلس الوزراء ان دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليها، فان وزراء الحزب على صمتهم وشروطهم باقفال ملف قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار قبل العودة الى هذه الجلسات. وعليه رسم عدد من الاسئلة عما حصل في الطيونة ومحيطها الخميس الماضي وسط اسئلة عدة ومنها ان كانت قد لامست تردداتها التفاهم بين الثنائي الشيعي قبل الحديث عن ثنائيات واطراف أخرى.
