غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:
“إن رد التعديلات على قانون الانتخابات التي أقرها المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية هو في ظاهره حق دستوري. ومن ناحية ثانية، وربطا بالمداخلات التي جرت في جلسة مجلس النواب، فهذا الرد هو تعبير صارخ عن انحياز فاضح للرئاسة الأولى لجانب تياره السياسي. الخطوة الثانية- الطعن…كالعادة”.
هذا الرد تعبير صارخ عن انحياز فاضح للرئاسة الأولى لجانب تياره السياسي
