كتب المحرر القضائي:
في معرض التحقيق الذي قام به مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الضابطة العدلية مع المدّعى عليها زاهية.ز من التابعية السورية، إثر شكوى وردت عبر صفحة “وينيي الدولة” ضد إمراة تعمل في مجال الدعارة، تتردّد ليلاً الى محلة الدورة حيث تمكث تحت الجسر لاصطياد الزبائن، اعترفت خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية، أنها دخلت لبنان مع زوجها المتّهم حمد.ج الذي تعرّف الى المتّهم رامي.ر(لبناني) والأخير يدير شبكة لتسهيل الدعارة قوامها عدد من الفتيات السوريات ومن جنسيات غربية أخرى يعملن في مناطق مختلفة من جبل لبنان، فاتفق مع رامي على أن تعمل زوجته ضمن الشبكة لصالحه على أن يتقاسما الأموال التي تجنيها مناصفة بينهما.
ومع التوسّع بالتحقيق، أفادت زاهية أن زوجها، وبعد عمل مع شبكة رامي قرابة ثلاث سنوات، أقنعها بإعطائه مبلغ عشرة الآف دولار بذريعة العودة الى سوريا وشراء منزل لهما ليستقرّا هناك، لتتفاجأ لاحقاً أنه عاد الى سوريا وتركها في لبنان بعد أن طلّقها من دون علمها، وأنها تجهل مكان إقامته وأنها تواصلت مع أهله الذين لا يعرفون عنه شيئاً.
كما شرحت زاهية للقائم بالتحقيق أن طليقها كان يضربها لإرغامها على ممارسة الدعارة لإدخار المال وتأمين مصاريف إقامتهما في لبنان.
قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره في القضية، فظنّ بالمدعى عليه المتواري عن الأنظار حمد.ج بجرم تسهيل ممارسة الدعارة لزوجته وتقاضي المال مقابل ذلك سنداً الى نص المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات، كما قرّر تسطير مذكرة بحث وتحري دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدّعى عليه رامي.ر، أما زاهية فقد ظنّ بها بجنحة المادة ٥٢٣ عقوبات وإنزال عقوبة السجن بحقها مدة ستة أشهر، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا الذي اصدر قراره بسجنه غيابيا وسجنها لمدة ستة اشهر واحتساب مدة توقيفها من ضمنهم.
