يتأرجح مصير الانتخابات النيابية بين اجرائها وفق مواعيد متضاربة أو تأجيلها ما يشّرع باب التمديد لمجلس النواب واسعا تمهيدا لربط الاستحقاق النيابي بالاستحقاق الرئاسي ضمن صفقة واحدة على غرار ما جرى عشية انتخاب الرئيس عون، بينما لبنان، مع اشتعال الأسعار، بات على عتبة الانفجار الكبير.
يؤكد خبراء الاقتصاد” ان خطورة الوضع الاقتصادي لا يحدها سقف ولا تستند الى أرضية صلبة، فبقدر ما يخرق الدولار سقفا معينا حتى يهدد سقوفا مرتفعة والأمر ذاته ينسحب تدحرجا في المعيشة اليومية وانهيارات متتالية دون تقدير حدود القعر الذي سيستقر عليه وضع لبنان.تدحرج الأزمات يتزامن مع حفلة “نكد سياسي” غير مسبوقة، فجلسات الحكومة معطلة حتى إشعار آخر و”الثنائي الشيعي” بات أسير تداعيات أحداث الطيونة ولا يتزحزح عن مطلب تنحية القاضي البيطار ، وانتقل التوتر الى مجلس النواب إثر الخلاف على قانون الانتخابات وسط جولات من الصراع ساهمت فيها رئاسة الجمهورية ما يهدد حكما بتعطيل الانتخابات النيابية.
في هذا السياق، يتم التداول بسيناريو سياسي محتمل يقضي بربط إجراء الانتخابات النيابية بالاستحقاق الرئاسي أو الذهاب نحو التعطيل حتى انضاج تسوية متكاملة ، هذا الأمر يأتي معطوفا على تطورات إقليمية تنتظرها قوى وأطراف سياسية وتستعد للاستفادة منها قبيل “الامتحان الانتخابي”.هذا الأمر ليس بالمهمة السهلة، خصوصا في ظل رفض المجتمع الدولي تقديم مطلق مساعدة اقتصادية الا بعد إجراء الانتخابات النيابية وإجراء إصلاحات جدية في هيكلية الدولة ، وترى بعض الأوسط بأن التحايل على المبادرة الفرنسية بعد انفجار المرفأ وفرض منطق المحاصصة قد يتكرر مرة اخرى مع الاستحقاق النيابي.في غضون ذلك فان المأساوية أصبحت قدر اللبنانيين في عيشهم اليومي، وبات احتمال وصول لبنان إلى الارتطام الكامل واردا بفعل تدحرج الازمات بين غلاء الأسعار وانهيار اسعار العملة الوطنية ما يعني وضع اللبنانيين على حافة المجاعة، رغم ذلك لا تزال الطبقة الحاكمة أسيرة فكرة التمسك بالسلطة ولو على اكوام الخراب.
