يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ابرزها: قانون الانتخاب وتعديلاته الذي رده رئيس الجمهورية، وتعديلات قانون البطاقة التمويلية، وقانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان النيابية المختصة والذي يركز عليه ايضا صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس غدا برئاسة الرئيس بري اجتماعا لاقرار جدول اعمال الجلسة، كما تعقد اللجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء جلسة لها لمناقشة رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب حيث يتوقع ان تبقي على موقفها السابق.
واشارت ” الديار” الى ان الاكثرية النيابية التي اقرت القانون وتعديلاته ستؤكد مرة أخرى موقفها، مع العلم ان المجلس بحاجة الى الاكثرية المطلقة لاقرار القانون.
وتتوقع ان تؤمن هذه الاكثرية من خلال كتل كبيرة هي: المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الجمهورية القوية، المردة، ونواب آخرين.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم ل ” الانباء الاكترونية” ان رد رئيس الجمهورية للقانون يأتي ضمن المسار الدستوري والقانوني، مضيفاً: “واضحٌ أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعا اللجان المشتركة بشكلٍ سريع لدراسة الرد التزاماً بالأصول، وهذا أمرٌ طبيعي. ونحن الآن أمام مسارين: فإمّا أن تأخذ اللجان المشتركة، ثم الهيئة العامة، بالتعديلات التي طالب بها رئيس الجمهورية، وإمّا سيكون إصرار على القانون كما أقرّته الهيئة العامة بأغلبية مطلقة لرد القانون”.
وقال عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي،
ل ” الانباء الاكترونية”: في حال تقدّم نواب تكتل لبنان القوي بالطعن، كما هدّد بذلك النائب جبران باسيل، تبقى الكلمة الفصل للمجلس الدستوري، فإمّا أن يصوّت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 27 آذار، أو يحدّد موعداً آخر قبل العشرين من أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، متوقعاً عدم تأجيل الانتخابات، فعين المجتمع الدولي على لبنان، وفي حال عدم حصولها سيؤدي ذلك إلى تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر من الآن بكثير.وفي شأن قانون الكابيتال كونترول لم تستبعد المصادر النيابية ل” الديار” ان يؤخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظات صندوق النقد على ضوء ابلاغها لوزير المال، مشيرة الى ان تعديلات كانت ادخلت عليه في لجنتي المال والادارة والعدل.وقالت المصادر ان هذا القانون كان ضروريا في بداية الازمة، وهو اليوم مطلوب ايضا، مشيرة الى انه ينظم العلاقة بين المودعين والمصارف بشكل واضح، وكذلك ينظم عملية السحوبات ويعدل سعر الدولار المسحوب بـ3900 ليرة للدولار الواحد، كما انه ينظم عملية التحويلات ولا يلغيها كليا بل يضعها في اطار منظم مثل المحافظة على الدولار الطالبي وامور اخرى محددة ومعروفة وشفافة.