مخرج لائق

على رغم دخول البلاد في عنق زجاجة الأزمات المتلاحقة منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على خلفية رفض الإستنسابية في قرارات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وحوادث الطيونة لاحقًا، فإن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. 
وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع.