استعدوا للجرعة الثالثة من لقاح كورونا وهذا ما يجري في المطار

على الرغم من انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع نسبة الملقحين، الاّ ان الوضع في لبنان لا يزال عند الخط الأحمر، خوفاً من موجة ثالثة من الفيروس قد تضرب البلاد، خصوصاً على ابواب الشتاء، وارتفاع نسبة الاصابة بالانفلونزا التي تتشابه أعراضها الى حدّ كبير مع اعراض فيروس كورونا.
في المقابل، فان اعداد الوفيات في تراجع مستمر، ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يمكن البناء عليه، للتشجيع على التلقيح أولاً وأخيراً ولتحصين الحياة وابعاد شبح الوباء.
الاّ ان توصيات صدرت مؤخراً عن اللجنة العلمية المُختصة بوباء كورونا في لبنان أعادت خلط الأوراق، لناحية الاتجاه ، اعتباراً من النصف الثاني من تشرين الثاني المقبل ، الى تطبيق برنامج جديد من شأنه تخفيف الإكتظاظ في المطار. ويعتمد البرنامج على عدم إجراء فحص PCR للوافدين المحصنين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح، باستثناء الوافدين الذين يأتون من دول يصنفها لبنان على اللائحة الحمراء أي التي تسجل عددا كبيرا من الإصابات، إذ سيكون على هؤلاء إجراء الفحص بتوصية من لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة”.
هذا الاجراء، وضعه النائب بلال عبدالله في إطار الاجراء الصائب والمحق، مشيراً في حديث لـ”لبنان 24″ الى ان اجبار القادمين الى لبنان باجراء فحص الـPCR أمر مرفوض خصوصاً وان سعره مرتفع (50$) وهو غير مفيد لمن تلقى الجرعتين من اللقاح وبات محصناً تماماً ضد الفيروس.
الاّ أن معلومات أخرى ذهبت أبعد من سعر فحص الـPCR في المطار الى التأكيد أن مشاكل مالية وتقنية تحول دون امكانية استكمال اجراء فحوصات الـPCR الى جميع الوافدين، خصوصاً وان من يجري هذه الفحوصات، متطوعون من الجامعة اللبنانية، باتوا اليوم عاجزين عن قبض مستحقاتهم، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بات من الصعب العمل في المختبرات وتأمين المستلزمات المطلوبة.
وبالعودة الى الداخل، فان الوزارة بدأت الاستعدادات لتقديم الجرعة الثالثة من لقاحات فايزر، لا سيما للذين يعانون من مرض ضعف المناعة، ولديهم اثبات على عدم استجابة جسمهم للجرعتين الاوليتين، وذلك من خلال اجراء اختبار المناعة بعد شهر واحد على تلقي الجرعة الثانية، أو وفق جدول الأولويات التالي:
المواطنون الذين يبلغون من العمر 75 عاماً وما فوق، والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ ستة أشهر.
العاملون في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وتلقوا اللقاح منذ ستة أشهر.
 وفي هذا الإطار، أوصت اللجنة أن تكون الجرعة الثالثة المعززة لهذه الفئات مماثلة لسلسلة التطعيم السابقة، لكن يمكن أن تعطى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح مختلف عن الجرعتين السابقتين في حال عدم توفر الكميات المطلوبة من اللقاح، وبهذا يكون لبنان يطبق معايير منظمة الصحة العالمية التي خضعت لاعلى درجة من الدراسات المكثفة، على حد تعبير عبدالله.
ورداً على سؤال حول مدى امكانية تطبيق قانون منع ارتياد المناطق العامة لمن لم يتلق لقاح كورونا، أكد عبدالله  ضرورة تطبيق هذا القانون خصوصاً وانه معتمد عالمياً، الا انه دستورياً لا يمكن الزام الاشخاص بتلقي اللقاح لأن هذا الأمر متعلق بالحرية الشخصية.