الحكومة تُرجم ومحاولة تعطيلها “لتطيير” الانتخابات

من يستمع إلى خطابات مسؤولي قوى الأكثرية ويقرأ بيانات أحزابها يظن للوهلة الاولى أنها غير مشاركة في الحكومة ولا يتولى المقربون منها حقائب أساسية أو أنها تقدم التسهيلات على كل المستويات لضمان تحقيق أقصى الانتاجية، وأنها منصرفة في معالجة الملفات الضاغطة واضعة خلافاتها السياسية جانبا، بيد أن الحقيقة تكمن في أن هذه الأكثرية تقيد الحكومة وتقايض اجتماعاتها ببت قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. 
 
فحتى الساعة لم يتضح متى يجمد قرار اعتكاف الوزراء الشيعة وتعود اجتماعات مجلس الوزراء، علما أن جهوداً تبذل في سبيل إيجاد حل متوازن لقضية تحقيقات المرفأ، كلُف به وزير العدل هنري الخوري ربطا بحراك سياسي واتصالات تدعو الحزب الى الفصل بين ملفي الطيونة والمرفأ عن الحكومة لما لهذا الفصل من مصلحة للحزب قبل سواه، لأن استمرار مشهد التعطيل  لن يعود الا بالضرر السياسي عليه.
 
لا تقف الأمور عند الحد المشار إليه أعلاه. فالخلاف القديم الجديد بين التيار الوطني وحركة أمل، اشبه بقنبلة موقوتة من شأن انفجارها  لو حدث أن ينعكس سلبا داخل الحكومة اذا لم يتدخل حليف الطرفين (حزب الله) لتهدئة الاجواء بينهما .علما أن هذا التصعيد العوني – الحركي تتشعب حوله التفسيرات، فأوساط سياسية  ترد سجال البيانات إلى الحرب المستعرة بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة من جهة أخرى والتي لن تنتهي لانعدام الكيمياء بين  رؤساء هذه المقرات وتضارب الرؤى والخلاف حول مفاهيم الإصلاح ومحاربة الفساد والتدقيق الجنائي والتي يعتبر التيار العوني أن بري يقف سدا منيعا في وجهها. في حين ترى جهات سياسية أخرى أن الاسلوب النبيهي والباسيلي الحاد يعود بنا الى العام 2018 عندوا وصف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الرئيس نبيه بري بالبلطجي، وكان  هذا الوصف يومذاك من أدوات المعركة الانتخابية، لكن بفارق مهم هذه المرة، ففي العام 2018 كانت المعركة بين التيار والحركة تحضيرا للاستحقاق النيابي، أما اليوم ربما هناك تواطؤ محكم بين الحركة والتيار  لتأجيل الانتخابات النيابية، لأن من يريد انتخابات نيابية لا يلجأ الى خطابات وتصريحات وبيانات تؤجج الشارع وتشعله ويحتفظ بخط الرجعة.
 
في خضم كل ذلك،  يسأل مصدر سياسي بارز هل يعني تعطيل الحكومة تعطيلا للانتخابات؟ ويجيب: السؤال أكثر من مشروع لأن هذه الحكومة يقع على عاتقها احتواء الانهيار واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد، وإجراء الانتخابات النيابية وهذا يتطلب منها القيام بكل الإجراءات المطلوبة وتأمين الأمور اللوجستية لإتمام الاستحقاق في موعده، في حين ثمة قوى تريد أن تحمل الحكومة تبعات الصراع بين بعبدا وعين التينة، خاصة وأنها تعاطت مع هذه الحكومة منذ تأليفها كأمر واقع. وهنا تقول مصادر مقربة من الثنائي لـ”لبنان24″ قد  يصح وصف موقف وزير الثقافة محمد مرتضى بعد جلسة مجلس النواب تجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالحاد، بيد أن العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة على المستوى الشخصي والمؤسساتي أكثر من ممتازة  والتواصل بينهما شبه يومي ، ورئيس المجلس يبدي كل تعاون لهذه الحكومة، وهجوم المنابر أحيانا قد لا يتعدى تبادل الرسائل لكنه لا يفسد في الود قضية. ومع ذلك يقرأ آخرون رسائل المنابر من زاوية مختلفة، اذ من البديهي أن يتوقف بري عند اشتباكه ورئيس الجمهورية، والتعاطي بحذر مع هذه الحكومة التي يعتبرها أقرب إلى بعبدا، تحت عنوان “خوف الكل من الكل” ونظريات المؤامرة التي لن تنتهي في ظل الاشتباكات الداخلية.
 
أمام هذا التأزم، يرجم الشعب الحكومة لأسباب تتصل بارتفاع سعر الصرف وارتفاع سعر البنزين وفاتورة المولدات وانقطاع الكهرباء، لكن دوامة الأزمات لن يخرج منها البلد بسحر ساحر، خاصة وأن أزمة الكهرباء ،على سبيل المثال لا الحصر ،عمرها سنوات وليست وليدة اللحظة وكذلك الأمر بالنسبة لارتفاع سعر الصرف والذي  يتأثر بعوامل عدة أبرزها سوق العرض والطلب. وهذا يعني أن هذه الحكومة المعلقة اجتماعاتها يجب أن تعطى فرصة بدل أن ترشق بالحجارة، خاصة وأن السراي الحكومي يواظب والوزارات على العمل لتحقيق الحد الأدنى رغم التصعيد السياسي الراهن.
 
ثمة ملاحظة، يقولها مراقب سياسي”بعد كل ما جرى في لبنان  منذ 17 تشرين الاول 2019، الم يحن الوقت لهذا الشعب ان يستفيق وينتفض ضد قناصيه من زعماء طوائف وأحزاب دمروا البلد ولم يشبعوا بعد بدل القاء التهم جزافا ومن دون أية بينة”.