تستمر الحكومة في عملها عبر الاجتماعات الوزارية التي يرأسها رئيسها نجيب ميقاتي او عبر درس واعداد كل الملفات من قبل الوزراء، في انتظار ان تفضي الاتصالات القائمة الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء.
وافادت مصادر رئيس الحكومة” انه مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها.”
وكتبت” البناء”: تستعد الحكومة للتأقلم مع اعتبار شهر تشرين الثاني شهراً لإنهاء اللجان الوزارية تحضير ملفاتها، خصوصاً التفاوض مع صندوق الدولي، وإعداد البطاقة التمويلية، ريثما يكون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قد أصدر قراره الاتهامي.
ويبدو واضحاً أن لم شمل الحكومة لا يزال بعيداً، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكثف اتصالاته مع المعنيين بهدف تليين مواقف القوى كافة ومعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، بخاصة أن لا مصلحة لأحد باستمرار الوضع على ما هو عليه.
وكتبت” الانباء الالكترونية”: لا بوادر حلحلة بعد في اعادة الحكومة الى الالتئام مجدداً، وكل المساعي حتى الساعة، بينها مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لفتح كوة في الجدار لم تصل بعد الى نتيجة، فيما الأزمة المعيشية الخانقة آخذة في التمدد لتطال جميع شرائح المجتمع اللبناني دون استثناء، والعلاجات بغالبها بحاجة إلى قرارات من مجلس الوزراء المتعثر.
في السياق يرى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الأمور قيد المعالجة، ورئيس الحكومة يقوم بالواجب اللازم، لكن لا شيء فعليا بعد يؤشر الى انتهاء الازمة، بانتظار أن يفعل الافرقاء الآخرون ما هو مطلوب منهم لخفض منسوب التوتر القائم”، مؤكداً أن “الهدوء والعقلانية افضل بكثير من الخطاب المتشنج”، آملا ان “تتكلل مساعي الرئيس ميقاتي بالنجاح وتتبلور الأمور بما يساعد على توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء”.وكشف درويش ان “رئيس الحكومة قام بمروحة اتصالات من المفترض ان تظهر نتائجها الإيجابية في اليومين المقبلين”، معتبراً أنه “من المؤسف ان البلد يشهد أزمات حادة والجميع يعيشون تداعياتها، وأصبح من الضروري عقد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة تداعياتها”، لافتا في الوقت نفسه الى الاجتماعات المتواصلة للوزراء واللجان المنبثقة عنها، و”رغم كل ذلك تبقى الحاجة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء أمر ضروري”.وفي رده على شرط اقالة القاضي طارق البيطار مقابل اجتماعات مجلس الوزراء اشار درويش الى ان “هذا الأمر ليس قائما عند ميقاتي لأن مجلس الوزراء منفصل عن القضاء، والقضاء مستقل، ولا يمكن ربطهما ببعض. فالرئيس ميقاتي يعتبر التحقيق بالانفجار من اختصاص القضاء وعلى القضاء ان يتصرف بما يراه مناسبًا”.وكتبت” نداء الوطن”: تشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أنّ رئيس الحكومة “على تواصل مستمر مع الثنائي الشيعي لتأمين أرضية تسووية مناسبة لاستئناف مجلس الوزراء جلساته”، موضحةً أنّ “التخريجة التي يتم العمل على إنضاجها تقوم على مبدأ فصل السلطات والمسارات بين العمل الحكومي وقضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ.ونقلت ” الشرق الاوسط” عن مصدر نيابي بارز قوله إن الحكومة الميقاتية هي من أولى ضحايا «العاصفة الدموية» التي أصابت منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقول إن المحاولات جارية لإخراجها من دوامة التعطيل بعد أن كادت تتحول قبل بلوغها الشهر الأول من ولادتها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما دعت إليه كتلة «الوفاء للمقاومة» – «حزب الله» في اجتماعها الأخير بدعوة الوزراء إلى تفعيل إنتاجيتهم، لكن كيف ومتى وهذا ما بقي عالقاً؟وترى -حسب المصدر النيابي- أن قول وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى باسم الثنائي إنه وزملاءه على استعداد لمعاودة حضور جلسات مجلس الوزراء في حال قرر ميقاتي توجيه الدعوة لاستئناف جلساته، لا يُصرف في مكان لأنه يدرك جيداً وسلفاً أنه لن يغامر بدعوته لئلا ينقل الاشتباك السياسي إلى داخل جلساته، وبالتالي لا يزال يلتزم بتدوير الزوايا لعله يدفع باتجاه إنقاذ حكومته من التعطيل، خصوصاً أنها تُعد من «أسرع» الحكومات في تاريخ لبنان التي تنصرف خلال مهلة زمنية قصيرة إلى تصريف الأعمال في الوقت الذي يأمل منها الجميع وبدعم دولي أن تعدّ ما التزمت به لجهة العمل على إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار بدلاً من أن يتدحرج نحو الانحدار.
