فيما يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته تمهيدا لاصدار قراره الاتهامي، مقلت” البناء” عن مصادر مجلس القضاء الأعلى” إنها لا تجد مبرراً للدخول على مسار البحث في وجهة تحقيقاته وملاءمتها مع الدستور، طالما أنه أبلغ المعنيين أنه سينهي القرار الاتهامي قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وعندها يصبح الملف بعهدة المجلس العدلي، وتنتهي مهمة المحقق العدلي، وتسقط طلباته التي سينظر بها المجلس العدلي، الذي سيبدأ بالنظر بالدفوع الشكلية للمتهمين الذين ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي، خصوصاً الذين يطعنون بصلاحية المجلس العدلي بمحاكمتهم من رؤساء ووزراء”.
وكتبت ” نداء الوطن”: قالت مصادر مواكبة لمسار المستجدات الأخيرة على خط قضيتي تحقيقات الطيونة وتحقيقات المرفأ، أنّ “حزب الله” يضع ثقله في سبيل فرض توجهاته حيال القضيتين، بحيث سرّبت أوساط مقربة منه معطيات إعلامية تدعو إلى ترقب “قطب مخفية” في القضية الأولى تتماشى مع مضبطة اتهام “القوات”، بالتوازي مع إبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مقيّدة رهن إنجاز “تخريجة قضائية” في القضية الثانية يتم العمل عليها بشكل يسترضي “حزب الله” ويوصله إلى تحقيق هدفه المركزي في “قبع” البيطار من منصبه.
وبُعيد إنهاء مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها في أحداث الطيونة وإحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، نقلت الأوساط “ارتياح” قيادة “حزب الله” لنتائج تحقيقات المخابرات، متوقعةً أن “تتكشف وقائع جديدة في الفترة المقبلة مغايرة لما تم تداوله إعلامياً عن أحداث الطيونة، بما يعزّز نظرية “حزب الله” حيال مجريات هذه الأحداث ويضغط أكثر باتجاه تكريس طلب استدعاء رئيس “القوات” للاستماع إلى إفادته في القضية”، من دون أن تستبعد الأوساط نفسها أن يصار أيضاً إلى وضع بند إحالة القضية إلى المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فور عودته للانعقاد.وكتبت” الاخبار”: بعد حصر مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي التحقيق في مجزرة الطيونة بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، برزت معطيات تطلبت تنسيقاً يومياً وواسعاً مع بقية الأجهزة الأمنية، لا سيما مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، سواء للحصول على «داتا» كاميرات غرفة التحكم المروري، أو على نسخ من فيديوهات تقول مخابرات الجيش إن فرع المعلومات جمعها بطرقه الخاصة من هواتف عدد كبير من المواطنين الذين كانوا في المكان وقت وقوع المجزرة.
