تتجه الأنظار إلى جلسة اللجان المشتركة غدا الثلثاء لدرس رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب. وكان قد وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل.
واشارت مصادر نيابية الى احتمال أن يدخل المجلس النيابي تعديلاً على القانون لجهة الدعوة لتضمين لوائح الشطب أسماء الناخبين الذي يتمون سن الواحدة والعشرين مع نهاية ولاية المجلس النيابي بمعزل عن موعد الانتخابات، لمنع استخدام حجة حق الذين يبلغون الواحدة والعشرين بين التاريخين للطعن لاحقاً بالقانون أمام المجلس الدستوري.
ونقلت ” البناء” عن مصادر متابعة للملف أن هناك اتصالات تجرى من أجل إجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل، معتبرة أن بمعزل عن التوقيت الذي لا يزال محل اختلاف، فإن التحضيرات للانتخابات على المستوى اللوجستي وغيره تفترض أن تكون الحكومة في حالة انعقاد، وهذا يعني أن على المعنيين اعتماد سياسة الفصل بين الملفات القضائية والحكومة لتمرير ما يمكن تمريره على المستوى الاقتصادي من جهة وعلى مستوى الانتخابات من جهة أخرى وإلا سيكون الاستحقاق الانتخابي أمام خطر عدم إجرائه.
ورأت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء»، أن مبررات مكون سياسي للاعتراض على التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون هي في غير مكانها ويشوبها التباسات، فحتى إبراز الرئيس عون للأسباب التي دفعته إلى ردّ القانون دونها قطب مخفية كثيرة، مشيرة إلى أن هناك محاولات تجرى لمنع حصول الانتخابات في موعدها، لكن البرلمان سيقوم بواجباته كافة حيال رد القانون لجهة إعادة درسه وإقراره.ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر سياسية أن الخلاف حول التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة بغالبيتها النيابية أوجد مواد مشتعلة ستطغى على اجتماع اللجان المشتركة بعد أن مهّد لها «التيار الوطني» بهجوم سياسي صاعق استهدف حركة «أمل» برئاسة بري، ما اضطرها إلى الرد عليه بهجوم مماثل غير مسبوق لم يقتصر على باسيل وإنما انسحب مباشرةً على الرئيس عون وفريقه السياسي …لذلك فإن الاشتباك السياسي يحاصر اجتماع اللجان النيابية غداً في ظل غياب أي محاولة لتطويق جر البلد إلى أزمة مستعصية مع تنامي الشكوك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ضوء إقحام البرلمان في انقسام أين منه الانقسامات السابقة وعدم الرهان على الضغط الدولي لإنجازها في موعدها بعد أن تبيّن للقاصي والداني أن إصرار الاتحاد الأوروبي على التلويح بفرض عقوبات على من اتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة ولاحقاً بتعطيل الاستحقاق النيابي ما هو إلا قنبلة صوتية لا مفاعيل سياسية لها.وفي هذا السياق، وفي غياب أي محاولة للوصول إلى تسوية لتفادي الاشتباك السياسي داخل اللجان النيابية، فإن عدم تشغيل المحركات حتى الساعة لإنقاذ الموقف يعني حكماً أن الاصطفاف السياسي داخل البرلمان الذي كان وراء إدخال التعديلات على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً، سيبقى على حاله ولن يبدّل في ميزان القوى للرهان على تفاهم يؤدي إلى تعديل في التعديلات المقترحة على القانون.وكتبت” البناء”: في سياق رد الرئيس ميشال عون للقانون المتصل بالانتخابات، قال الخبير الدستوري عادل يمين إن هذا الرد أتى من ضمن الحق الدستوري العائد للرئيس بأن يعيد القانون لو رأى ذلك مناسباً للمجلس النيابي، وبذلك يصبح بحل من إصداره وذلك خلال المهلة المخصصة للإصدار، وهذا ما فعله الرئيس عون لأنه اعتبر أن القانون مخالف للدستور لأنه يحرم أعداداً كبيرة من الناخبين اللبنانيين الذين بعملية تقصير المهل لا يبلغون عمر الـ 21، كما أنه يحرم المنتشرين من حقوق مكتسبة أعطاهم إياها قانون 44/2017 بأن يكون لهم ممثلون في بلاد الانتشار، كما من شأنه أن يقصر مهلة التسجيل أمامهم في بلاد الاغتراب، فضلاً عن أنه يعقد عملية إجراء الانتخابات في 27 آذار حيث يكون الطقس عاصفاً ومثلجاً، كما هو محتمل وهذا من شأنه تقليل مشاركة الناس، وهذا يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات وحق اللبنانيين بالانتخاب والانتقاص من مدى مشروعية العملية الانتخابية. وأضاف يمين لـ»البناء» إذا أصر المجلس النيابي على القانون الذي رده الرئيس عون فيتعين عليه أن يؤمن تأييد الغالبية المطلقة من عدد الأعضاء في القراءة الثانية للقانون، أي 65 نائباً على الأقل مؤيدين للقانون، وليس فقط كحاضرين في الجلسة النيابية المخصصة للقراءة الثانية للقانون، وفي حال أقر البرلمان بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه القانون بالقراءة الثانية وجب نشر هذا القانون، وإزاء ذلك يكون من حق الرئيس عون كما من حق عشرة نواب كما من حق رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الطعن بالقانون خلال مهلة 15 يوماً من نشره أمام المجلس الدستوري، الذي سيكون أمامه الحق فور ورود طلب الطعن أمامه أن يقرر وقف تنفيذه إذا أراد عند ورود الطعن بصورة موقتة لحين البت بأساس الطعن، وهذا البت يفترض أن يبت في مهلة تقارب الشهر، وبنهايتها يكون من حق المجلس الدستوري إما رد المراجعة أو قبولها كلياً وإبطال القانون برمته، أي القانون التعديلي، وإما إبطال القانون بصورة جزئية في المواد التي يعتبرها غير دستورية.
