لا شكّ أن الثقة بالليرة اللبنانية شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأزمة المالية التي يعيشها لبنان منذ العام 2019، إلا أن المساعي الحكوميّة الحالية الحثيثة تهدفُ إلى حماية الليرة وتعديل سعرها أمام الدولار وذلك من أجل تعافي الاقتصاد.
وفعلياً، فإنّ الثقة بالعملة الوطنية ضرورية من أجل استقرارها أمام الدولار، كما أن السياسات المالية تلعبُ دوراً أساسياً في حمايتها.
معلومات بارزة عن الليرة اللبنانية قد لا يعرفها البعض
يقول الخبير المالي كارابيد فكراجيان، وهو باحث اقتصادي وقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، إن “المصرف المركزي مستمر بطباعة الليرة وذلك لتمويل سحوبات المودعين أصحاب الحسابات بالدولار، وذلك لتمكينهم من سحب أموالهم إما على سعر صرف 3900 ليرة أو 12 ألف ليرة”.
وأوضح فكراجيان لـ”لبنان24″ أنّ “طباعة الليرة أيضاً مستمرة من أجل تمويل الحكومة لنفقاتها، ومن الممكن أن يزيد الطبع وسط الحديث عن إمكانية زيادة الأجور أو تقديم مساعدات اجتماعية للقطاع العام”.
وكشف فكراجيان إن الشركة التي يطبع المصرف المركزي الليرة لديها هي “كوزناك” الروسية، وهي شركة مملوكة بالكامل من الدولة الروسية، وتأسست عام 1818 وفي سنة 1919 تحوّل اسمها إلى “كوزناك”.
ولفت فكراجيان أنّ كل رزمة تحتوي على 1000 ورقة نقديّة من فئة الألف ليرة، تُكلف المصرف المركزي 60 يورو، وفعلياً، فإن الرزمة المشار إليها يبلغ سعرها بالدولار نحو 69.65 دولار”، وأضاف: “في حال أردنا احتساب الرقم الأخير على أساس سعر دولار 20 ألف في السوق الموازية، فإنه سيساوي مليون 393 ألف ليرة لبنانية، علماً أن الرزمة تضم مليون ليرة فقط، ما يعني أن المصرف المركزي تبكد خسارة بقيمة 393 ألف ليرة عن كل رزمة”.
ومع هذا، فقد أشار الباحث الاقتصادي إلى أن الكتلة النقدية لليرة المتداولة بالسوق تبلغ نحو 38 ألف مليار ليرة.
