لم تبرز أية معطيات جديدة تتصل باستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن “ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس”.
واعتبرت أن “التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون”، مشيرة إلى ان “اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس”.
