استمع مجلس القضاء الاعلى الى المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي البيطار في غياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بسبب تنحيه عن ملف التحقيقات.
وكتبت” الاخبار” انه كان واضحاً للمتابعين أن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود تولّى، قبل الجلسة وأثناءها وبعدها، توفير كل أشكال الحماية للبيطار، عاكساً مواقف أطراف أساسية في الدولة من بينها الرئيسان ميشال عون ونجيب وميقاتي وآخرون.
في الجلستين اللتين عقدهما مجلس القضاء قبل جلسة الاستماع أمس، جاهد عبّود لقطع الطريق على استدعاء البيطار. سبق الأولى (عقدت في 19 الجاري) اتفاق على أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه وإيجاد المخرج المناسب لقضية البيطار ومعالجتها. وكان على جدول أعمال الجلسة شكوى مقدمة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، طالب بإحالتها إلى المجلس العدلي. إلا أن عبود دفع نحو عدم مناقشة الأمر، وطالب بمزيد من الوقت لدرس الموضوع والاجتماع يوم الخميس (21 الجاري) للبتّ به. كانت تلكَ الجلسة الثانية التي شهدت نقاشاً بين عبود وأعضاء المجلس، استمر 4 ساعات سعى فيها عبود إلى عدم البتّ بأمر الاستدعاء. إلا أن إصرار الغالبية (الموافقون أقلّه على مبدأ استدعاء البيطار) حشر القاضي عبوّد، خصوصاً بعد اقتراح بطرح الأمر على التصويت، ما دفعه إلى اتهام الأعضاء بأنهم «مسيّسون». وبعد أخذ ورد، اتفق على استدعاء البيطار، من دون تدوين الاتفاق في محضر الجلسة الذي طالب عبّود بإبقائه مفتوحاً مع الجلسة إلى يوم أمس. وحين وجد عبود أنه مضطر لاستدعاء البيطار حاول أن يفرض شرطاً على أعضاء المجلس بأن يتم الاتفاق مسبقاً على الأسئلة التي ستُطرح على المحقق العدلي.
في جلسة أمس، كان الحرص كبيراً على استدعاء البيطار في اليوم نفسه، مخافة تطيير الاتفاق، خصوصاً أن عبود يغادر اليوم إلى فرنسا ولن يعود قبل يوم الأحد. لذا عندما بدأت الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً، ذُكّر عبود بالاتفاق على الأسئلة. وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً تم الاتصال بالمحقق العدلي، إلا أن الأخير لم يحضر إلى الجلسة إلا بعد ثلاث ساعات، بحجة أنه ينتظِر جواباً من الأجهزة الأمنية عمّا إذا كان وضعه الأمني يسمح بالحضور”.
وكتبت” الديار” ان الجلسة” التي استمرت لساعة واحدة، لم تتطرق وفق مصادر مطلعة، الى تفاصيل التحقيق، وشهدت الجلسة مناقشة حادة بين البيطار والقاضي حبيب مزهر الذي اتهمه بتعريض البلد لخطر محدق بسبب عدم مراعاته للاصول القانونية في التحقيقات، لكن البيطار اصر على انه يعمل وفق الاصول القانونية وبما يمليه عليه ضميره. وقد انتهت الجلسة بالدعوة الى الاسراع باصدار النتائج، وتغطية عمل بيطار الذي يتجه نهاية هذا الاسبوع الى اصدار مذكرات بحث وتحر بحق النائبين غازي زعيتر، ونهاد المشنوق”.وكتبت” نداء الوطن” ان البيطار “شرح للمجتمعين ما تتعرض له تحقيقاته من عراقيل واستدعاءاته من عدم تجاوب من قبل المدعى عليهم غير انه آثر “خلال جلسة دامت نحو نصف ساعة” مع مجلس القضاء عدم التطرق إلى مضمون التحقيقات باعتبارها سرية ولا يحق للمجلس ولا لأي جهة أخرى مساءلته عنها أو الإطلاع منه على مضمونها، مكتفياً بالإجابة عن “بعض الاستفسارات” ليخرج بعدها مجلس القضاء الأعلى ببيان مقتضب شدّد فيه على أهمية “العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين.وأكدت أوساط قضائية أنّه بنتيجة اجتماع الأمس “تكرست عملياً عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية”.ونقلت” البناء” عن مصادر حقوقية قولها “إن مناخ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحاً لبيطار، وإن التنحي لا يزال خياراً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة من بيطار كمخرج مشرف يترك له، فيما تتحدث الفرضية الثانية عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء الأعلى لتسريع إعداد قراره الاتهامي لإنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر، وهذا يستدعي الاكتفاء بما لديه، وصرف النظر عن إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صلاحيته بالملاحقة، وترك هذا الأمر كخلاف في الأساس يضمنه للقرار الاتهامي ليبت به المجلس العدلي، آخذاً في الاعتبار أن الخلاف حول مساره التحقيقي كان مسؤولاً عن التسبب بمناخ من الانقسام الوطني شكل الأساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت تودي بلبنان نحو الحرب الأهلية، كانت أولى علاماتها الدموية أحداث الطيونة، التي قد لا تكون آخر التداعيات”وأِشارت مصادر نيابية في “فريق المقاومة” لـ»البناء» إلى أن «مجلس الوزراء السابق عين المحقق العدلي الحالي في قضية المرفأ بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل، ويمكن لمجلس الوزراء الحالي إصدار مرسوم مماثل بإقالته وتعيين قاضٍ آخر… فالخوف على التحقيقات إذا تم تعيين قاضٍ جديد غير مبرر وليس في محله، فهل أفرغت العدلية من قضاة نزيهين وطنيين حريصين على مسار التحقيقات وكشف الحقيقة وتطبيق العدالة؟».
