تفاعل استدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ادا الى مديرية المخابرات في الجيش لسماع افادته حول قضية حوادث الطيونة – الشياح- عين الرمانة بصفة مستمع اليه .
ونقلت” نداء الوطن” عن مصادر مطلعة في “القوات اللبنانية ” قولها : “على ماذا استند القاضي فادي عقيقي عندما طلب الاستماع إلى جعجع قبل أن تختم مديرية المخابرات ملف التحقيق؟ ولماذا بقي مُصراً على هذا الطلب بعد تحويل الملف إلى القاضي فادي صوان؟”، لينسحب الارتياب القواتي على مسألة “استثناء القاضي عقيقي كلاً من قيادتي “حزب الله” و”حركة أمل” من استدعاءاته على خلفية ضلوع محازبيهما في “غزوة” عين الرمانة، مقابل التركيز على الضفة المعتدى عليها والإصرار على الاستفراد بـ”القوات” رغم أنّ الذين دافعوا عن منطقة عين الرمانة هم من كل الاتجاهات”، مشددةً في مقابل ما يُحاك من “محاولات لوضع “القوات” في وجه القانون والجيش” على ضرورة أن “لا يراهن أحد على تحقيق هذا الهدف لأنّ “القوات” هي من تطالب بفرض القوانين ودائماً ستكون من أشد الداعمين للجيش اللبناني، وملؤها الثقة بأنه لن يأتي يوم يفرّط فيه الجيش بمنطق العدالة والقانون”.
أضافت ” نداء الوطن”ومن المنطلق نفسه، حرصت أوساط مواكبة لملف التحقيقات العسكرية في قضية أحداث الطيونة على النأي بوقائع ملف التحقيق عن كل ما رافق التحقيقات من تسريبات سياسية وإعلامية خلال الأيام والساعات الأخيرة، سواءً في ما يتعلق بعدد الموقوفين أو بمضامين إفاداتهم. واكتفت بالإشارة إلى أنه “بخلاف ما أشيع فإنّ أياً من الموقوفين لم يأت على ذكر اسم جعجع في تحقيقات المخابرات باعتباره على صلة مباشرة بأحداث الطيونة”، كاشفةً في الوقت عينه أنّ “الصورة لا تزال حتى الساعة غير واضحة لناحية تحديد المسؤوليات والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى في 14 تشرين الأول”.
وكتبت ” الاخبار”:في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد «احتكاك» معزول وقع في «زاروب الفرير» المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً «على الأرض»، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!
وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ«أدلة تقنية»، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة”.وكتبت” الديار”: وفقا لمصادر مطلعة، فان اعترافات بعض عناصر القوات اللبنانية اقروا خلال التحقيقات انهم انتشروا مسبقا في منطقة عين الرمانة بتدخل مباشر من «معراب»، ولهذا اتخذ القاضي عقيقي قراره باستدعاء جعجع للاستماع اليه حول هذه المعلومات المنسوبة الى الموقفين. وبانتظار القرار الحاسم لجعجع وكيفية تعامله مع الاستدعاء، مع ترجيح الاعتذار بسبب الظروف الامنية، فان عدم حضوره سيرتب اجراءات قانونية، وعندها اما يقوم القاضي باهمال الاستدعاء، او يصدر بحقه بلاغ احضار، او مذكرة بحث وتحر،اما اذا حضر الى «اليرزة» فمروحة الخيارات كثيرة، وتبدا بالتوقيف، او تركه بسند اقامة، او تركه حرا. واكدت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني بشارة الراعي لن «يسكت» على هذا التطور، فهو يشعر بالاستياء الشديد من استدعاء جعجع دون غيره، وسيكون له موقف شديد اللهجة اذا ما استمرت الاستنسابية، خصوصا انه سبق وحذر خلال لقائه مع قائد الجيش العماد جوزاف عون من مغبة الدخول مجددا في سياسة «العزل» الذي سيترك نتائج كارثية في البلاد ولدى شريحة مسيحية كبيرة. ولفتت الى ان الراعي يشعر بالخذلان لان مناشداته لم تلق آذانا صاغية في بعبدا وفي «اليرزة، مع العلم انه لا يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة للجميع.وكتبت«البناء» أن «القوات انشغلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء مروحة اتصالات بمرجعيات سياسية وروحية وقوى خارجية في محاولة لاستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله أمام القضاء. وقاربت مصادر سياسية دعوة جعجع لمثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل مثول جعجع باستخفاف شديد، موضحة لـ»البناء» أن التشبيه غير منطقي ويحمل مغالطات وهرطقة قانونية وسياسية وهدفه التهرب من التحقيق، وإذا كان جعجع ينتظر ذلك فإنه سينتظر طويلاً، فهناك قرار قضائي بدعوته إلى التحقيق فلماذا يتمنع وهو الذي لطالما أدان رفض المدعى عليهم بقضية المرفأ عدم الاستجابة لاستدعاء القاضي البيطار؟”واشارت” البناء” الى ” ان مخابرات الجيش استطاعت رسم سيناريو كامل لأحداث الطيونة حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع الأدلة والوقائع وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا الاتصالات والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخلالها”.وكتبت” النهار”: مع مضي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ومن يقف وراءه بطبيعة الحال من مراجع وقوى معروفة، في اجراء استدعاء جعجع الى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في اليرزة صباح الأربعاء، يكون قد سقط آخر رهان عقدته قلة قليلة من المعنيين على الرئيس ميشال عون بأنه لن يشارك ولن يسمح باستدراج السنة الأخيرة من عهده الى أسوأ تجارب الوصاية السورية عام 1994 إبان عهد الرئيس الياس الهراوي. اذ كان الظنّ، ولو واهياً، ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مدركاً اكثر من الجميع الخطورة القصوى لانكشاف سلطة أمنية وأخرى قضائية تتصرف باستقرار البلاد على نحو أحادي كما حصل في استدعاء جعجع ولو بصفة “مستمع اليه” من جانب المنطقة والجهة التي تعرضت لغزوة مسلحة، فيما لم يستدع لا زعيم “حزب الله ” حتماً ولا أيضا رئيس حركة “امل” ولا أي مسؤول سياسي او امني في هذين التنظيمين المسلحين اللذين شاهد العالم مئات مسلحيهما في 14 تشرين الأول الحالي يستعرضون باعهم الميليشيوية الطويلة في اثارة الفتنة وتعريض لبنان لخطر حرب أهلية. والحال ان استدعاء جعجع شكّل في رأي مصادر حقوقية وقانونية بالدرجة الأولى، أسوأ انزلاق بعد الحملة الشعواء المتصاعدة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لمنطق العدالة والتجرد الذي بدا، في ظل الاستهدافين للمحقق العدلي أولا ومن ثم لجعجع من طرف واحد واستنسابي وأحادي ثانيا، سيعرض البلاد لدفع اثمان باهظة إضافية على مختلف المستويات الداخلية والخارجية. وبصرف النظر عما يمكن ان تكون عليه خطوة جعجع بإزاء حضوره غداً او تحفظه بالطرق والوسائل القانونية المتاحة، فان التداعيات الفورية للخطوة بدت شديدة القتامة ان لجهة اثبات ان وصاية الترهيب تهيمن فعلاً على جزء كبير من القضاء والأجهزة والدولة بما ظهر مع استجابة القائمين بهذا الاجراء للحملة الشعواء التي شنها “حزب الله”، وان هذا الانحراف يهدد بأخذ البلاد، عشية بدء السنة السادسة والأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون الى متاهات لا يمكن التكهن بخطورتها ما لم يتم تدارك الاندفاع نحو هذا المنزلق”.
