كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: الانطباع السائد في الجيش أن لا عودة إلى زمن 1994. أي، باختصار، لا يمكن إحداث فتنة بين الجيش والقوات اللبنانية أو بينه وبين غيرها من القوى السياسية، على قاعدة الحسابات التي كانت موجودة في التسعينيات. فالزمن ليس زمن الوجود السوري، وقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يسافر قريباً إلى واشنطن، يحاول منذ توليه القيادة إيجاد توازن مدروس بين القوى السياسية، بما في ذلك القوات التي تحرص على زيارات متكررة إلى اليرزة، وعلى تسمية موفد لها إلى اليرزة، يشكل منذ سنوات صلة اتصال دائم. لكن الأكيد أن تسلسل المفارقات، منذ حادثة المرفأ، ثم حادثة نيترات البقاع ودفع الجيش إلى اتهام القوات بها، ضاعف من مخاوف تكرار أفعال سابقة.
ورغم أن مديرية المخابرات في الجيش هي التي استدعت جعجع، إلا أن الاستدعاء تنفيذ لأمر قضائي، والاستماع إليه في وزارة الدفاع سيكون بناء على ملف “واضح وشفاف” وليس استدعاء تشفٍ، كما هي حال التيار الوطني الحر ، أو استدعاء يصبّ في خانة توريط الجيش في صراع مع القوات. أقله، هذه هي نظرة الجيش إلى القرار الذي يحاول تطويق ارتداداته وسلبياته السياسية. علماً أن قيادة الجيش ومديرية المخابرات كانتا منشغلتين، منذ أصدر القاضي فادي عقيقي قراره بالاستماع إلى جعجع، في درس كل الاحتمالات المطروحة في قضية سياسية – أمنية على هذا المستوى من الخطورة والحساسية. وجرى تقليب كل وجهات النظر والتدابير الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة، بعدما ختم ملف الاستجوابات فقط وليس الملف بكامله لأنه لا يزال مفتوحاً، وحين أحيل إلى عقيقي، بدأ تسرب المعلومات يتوالى. بالنسبة إلى الجيش، كان التكتم يهدف إلى حسن سير التحقيق حيال الموقوفين وأعدادهم والمطلوبين للتحقيق ورواية الأحداث كاملة، وأي دور للجيش في سقوط ضحايا إثر تسرب فيلم فيديو لجندي يطلق النار، وتوضيح قيادة الجيش أنه يخضع للتحقيق.
تزامنت معلومات التحقيق مع نصائح أعطيت للقوى السياسية المعنية بضرورة خفض السقوف العالية إلى حين جلاء ظروف كامل المعطيات التي ستخالف الكثير مما قاله سياسيون ومحازبون وإعلاميون. لكن كرة النار كانت بدأت تتدحرج، في اتجاه الجيش، الذي يصرّ على أنه قام، بتكليف قضائي، بتحقيق واضح وجدي، وأنه ملتزم بأوامر القضاء كما فعل حتى الآن، ولا علاقة له بالاستثمار السياسي لأي طرف. وهو الآن يبعد نفسه عن أي شبهة تحاول توريطه في صراعات داخلية.
المصدر:
هيام القصيفي – الأخبار
