“المخارج مفقودة والخيارات محدودة”، عبارة توصّف واقع حال المشهد اللبناني الذي ينتظر الفرج من “مكان ما”، فمن القاموس القضائي يسعى معارضو أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى إستنباط نص قانوني يسمح لهم بقبع أو تطيير قاضي التحقيق، وذلك بعد فشل محاولات اللجوء الى محاكم الإستئناف والتمييز لمرات ثلاث، وبعد أن رفع مجلس القضاء الأعلى”العَشَرة” على قاعدة “نحنا عمِلنا للي علينا”، بعد اجتماعه بالقاضي البيطار بناء على دعوة وّجهت اليه وكان يمكن له أو بالأحرى يحق له أن يرفضها.
في آخر تجليات التخبّط السياسي- القضائي في ظل تصميم القاضي البيطار على مواصلة عمله كمحقق عدلي في هذه القضية، وعدم وجود بوادر تشير الى إمكانية تنحّيه من تلقاء نفسه عن الملف، “كشف البرقع”عن دعوى مخاصمة القضاة” علّها تشكّل تخريجة قانونية لنتحية المحقق العدلي، فما هي أصول هذه المخاصمة؟
يقول مصدر حقوقي إن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى مسؤولية تفترض وقوع ضرر على المدّعي من جرّاء حكم خاطىء تسبّب به خطأ في أعمال القاضي، ويكون ناجماً عن إهمال فاضح أو جهل للقانون، وهما شرطان لا ينطبقان على واقع حال المحقق العدلي بحسب المصدر الحقوقي الذي يشير الى مفارقة إجرائية لم تلفت انتباه الساعين الى التمسّك بها كخشبة خلاص تريحهم من القاضي البيطار، إذ تبيّن أن عدم وجود هيئة عامة لمحكمة التمييز بسبب عدم إنجاز التشكيلات القضائية يحول دون البتّ قانوناً بدعاوى مخاصمة القضاة.
في بلد المآزق التي لا تنتهي والسماء الملبّدة بالغيوم القضائية، هناك مَنْ قرّر أن يتمسك بموجب التحفظ القضائي وأن يقول كلمته في قراره الإتهامي…wait and see
المصدر:
لبنان 24
