أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري”. وشدد على أننا “نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة”.
وقال: “إنني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها”.ورأى أنه “في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد باشرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم، وتريز علاوي على أن تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات”.مواقف الرئيس ميقاتي وردت في خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السرايا “مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي. شارك في المؤتمر:السيدة مي نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الصناعة جورج بوجكيان، وزير الاقتصاد امين سلام، وزير البيئة ناصر ياسين، الوزيران السابقان مي شدياق ودميانوس قطار،المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا ورونيكا، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والنقابات والمجتمع المدني، الهيئات الرقابية وعدد من المدراء العامين.الوزيرة رياشي
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي في كلمتها: “جاء إقرار الحكومة السابقة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2020 استتباعا لمسار تشاركي مؤسساتي أطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في نهاية عام 2011، ثم استكملته عبر السنوات فرق عمل متعددة شاركت فيها نخبة من القضاة وكبار الموظفين وممثلين عن المجتمع المدني وبمساندة من خبراء دوليين لا سيما من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وبمتابعة وزراء عدة تعاقبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، حملوا جميعا لواء مكافحة الفساد ولولاهم لما ابصرت الاستراتيجية النور”.أضافت: “تشكل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خارطة طريق وطنية وعملانية للفترة الممتدة بين عامي 2020-2025. فهي الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تعبر عن إرادة سياسية غير مسبوقة ورغبة مجتمعية ملحة لحماية اقتصاد لبنان وأمنه واستقراره من خطر الفساد وتشكل أداة عملية لدعم الجهود المبذولة، بالاضافة إلى أنها تتواءم مع التزامات الدولة في إطار تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” والخطط الإصلاحية، مما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن والمجتمع الدولي بلبنان”.وقالت: “لا بد من التذكير بأبرز عناوين هذه الاستراتيجية الوطنية، فأهدافها الكبرى ثلاثة: تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب ومحصلاتها الرئيسية السبعة: أولا: تطوير تشريعات مكافحة الفساد المتخصصة، على مستوى النص وعلى مستوى التطبيق. ثانيا: تحديث منظومة الوظيفة العامة على اساس التخصص والجدارة، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز النزاهة فيها. ثالثا: تحديث منظومة الشراء العام بمفهومه الشامل. رابعا: تطوير القضاء وتعزيز دوره في مكافحة الفساد. خامسا: تطوير الهيئات الرقابية لتصبح أكثر تخصصا وفعالية في مكافحة الفساد. سادسا: تطوير التفاعل والتعاون مع المجتمع في مجال مكافحة الفساد، أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المنظمات. سابعا: تطوير النهج الوقائي من الفساد بشكل ممأسس على مستوى القطاعات. وقد حددت الاستراتيجية لكل من هذه المحصلات السبعة عدد كبير من المخرجات العملية التي بدأ العمل على تنفيذها. من هذه المخرجات، على سبيل المثال، عدد من القوانين الهامة ودليل الإدارات في تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي نطلقه اليوم ضمن ورشة عمل تدريبية، يشارك فيها جميع موظفي المعلومات المكلفين من الإدارات العامة، وذلك تأكيدا على أن حسن تطبيق القوانين يكاد يفوق بأهميته إقرارها من المجلس النيابي الكريم”.أضافت: “الحق يقال إنه إذا كان من باب للخروج من الأزمات المتراكمة التي نعيشها، فإن ملف مكافحة الفساد هو الأول من ناحيتين: الأولى لجهة بناء المؤسسات القوية الفاعلة لتمكينها هي من مكافحة الفساد والوقاية منه ووقف هدر المال العام وتركيز الجهود نحو بناء الدولة التي تسود فيها الشفافية وتفعل فيها المساءلة ويمنع فيها الإفلات من العقاب، والتي هي الاهداف الثلاث الكبرى للاستراتيجية. ومن ناحية ثانية بما يمكن أن يشكله الانخراط الفعال في محاربة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية من رسالة واضحة للمجتمع اللبناني وللمجتمع الدولي وللجهات المانحة من أن الحكومة الحالية جدية ومسؤولة في هذا المجال، أيا كانت مدة ولايتها، ما من شأنه أن ينعكس انخراطا جديا منها في المساعدة على الخروج من الأزمة الحالية وهو ما نحن بأمس الحاجة اليه. تسعى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية حاليا، وانطلاقا من كل ما تم انجازه حتى الآن، الى الاستمرار، ضمن ذات المسار التراكمي، في تنسيق جهود العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن الحكومة وفي اطار اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الفساد، التي لي شرف رئاستها، وعبر فرق العمل المتخصصة المشكلة سابقا، والتي لا بد لي ان اشكر اعضاءها فردا فردا وأثني على تفانيهم واندفاعهم، وتشكيل فرق عمل جديدة اذا لزم الامر، في ظل التركيز على المخرجات الهامة التي تساهم في الاستجابة للحالة الاستثنائية التي يعيشها وطننا الحبيب. ليس خافيا عليكم مدى جسامة التحديات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية التي تواجه الإدارة العامة، بدءا من القوانين غير المناسبة والهياكل التنظيمية قديمة والشغور الكبير في بعض الوظائف الهامة وصولا الى تعقيد الإجراءات الإدارية والحاجة إلى وجود أجهزة رقابية متمكنة ومجهزة بالعديد الكافي والتجهيزات اللازمة لمكافحة الفساد”.وقالت: “اليوم، تضيف الأزمة الاقتصادية والصحية المستجدة والخانقة عقبات جديدة وتلقي هموما ضاغطة على عاتق الموظف المنهك أصلا، بحيث لم يعد يستطيع، وبعكس إرادته، ان يكون عاملا فاعلا في مكافحة الفساد والوقاية منه، ناهيك عن مدى قدرته على تمويل انتقاله للإدارة أصلا. لكننا وعلى الرغم من ذلك، لن نيأس، بل جئنا اليوم لاستعراض التقدم الحاصل في تطبيق الاستراتيجية، وهو تقدم ملحوظ، بالرغم من كل الظروف”.وتابعت: “لقد تحقق الكثير، ولن اختصره الآن ببضعة كلمات، او اطيل عليكم بشرحه، بل سنستعرضه مفصلا في الجلسة التالية، ولكن ما زال هناك طريق طويل وشاق ينتظرنا، لكنني واثقة انه بتعاوننا كمسؤولين سياسيين وإداريين وقضاة وهيئات رقابة ومنظمات المجتمع المدني، ومواطنين شرفاء، وبدعم من شركائنا الدوليين ابرزهم برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي نشكره اليوم كما دوماً على رفدنا بالموارد والخبرات اللازمة لتطوير الادارة العامة ومكافحة الفساد والوقاية منه، يمكننا اجتثاث الفساد واستئصاله من اداراتنا العامة. وعهدي لكم، ليس فقط من موقعي كوزيرة التنمية الادارية او كرئيسة اللجنة الفنية لتطبيق الاستراتيجية، بل كمواطنة برتبة جندي على جبهة محاربة الفساد، ان اظلَّ رأسَ حربةٍ في مجابهة جميع اشكال الفساد، وألّا آلو جهداً، وبتوجيهات دولة الرئيس، ودعمكم جميعاً، في استخدام كافة الوسائل والصلاحيات التي اناطني بها القانون وذكرتها الاستراتيجية، للوصول الى ما يرضيكم ويرضينا من ادارة عامة شفافة ونزيهة، تحترم المواطن وتشارك في اعادة امجاد وطننا الحبيب لبنان”.فرونتسكا
وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا في كلمتها: ان “مكافحة الفساد والحوكمة الجيدة هما أساس لكل تقدم ولاستعادة الثقة ولضمان الاستقرار وتحقيق أجندة اصلاح مستدامة.كما ان الحوكمة اساسية لاطار النهوض الاصلاح والتعافي الذي تتعاون فيه الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في العمل معا لدعم لبنان”.أضافت: “برهنت الامم المتحدة على التزامها في مسيرة مكافحة الفساد من خلال عملها مع البرلمان اللبناني لتعزيز الإطار القانوني ودعم المجتمع المدني من خلال دعم القدرات والمساعدة الفنية.واعلنت” ان الامم المتحدة دعمت لبنان في الاعداد لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتأكيد على الالتزام بها وهذه الاستراتيجية لحظة مهمة للبنان، ولا بد من تطبيقها من خلال التنفيذ الفعال لها”.وشددت على أن “تعزيز نزاهة وفعالية القضاء اللبناني هما الأداة الفعالة من اجل مكافحة الفساد والاستجابة لتطلعات المواطنين”.الرئيس ميقاتي
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته “في مقابل الاحداث الاليمة التي نسعى الى لملمة جراحها والتعافي من تبعاتها، وفي ظل التحديات الصعبة التي تواجهنا، لا بد لنا من وقفة ايمان بهذا الوطن. ولا خيار لنا سوى الالتزام المبدئي والعملي بمسيرة اصلاحية نخطها معا من اجل العبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب. وانسجاما مع تطلعات حكومتنا الاصلاحية ورغبة مجتمعنا الملحة في درء الفساد حماية للوطن، نلتئم اليوم، في هذا الصرح، على بعد عام ونيف من اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السيدة نجلا الرياشي، ونحن نتطلع الى وقفة تقييمية لما تم انجازه فعليا على مستوى التطبيقات العملية لهذه الاستراتيجية المرسومة، لما بين العامين 2020 و2025”.وأضاف: “دعوني اقول ان ما انجز في هذا المجال ليس بقليل، وان كان بداية لطريق طويل وشاق يستلزم تضافر الجهود وحس الالتزام والمثابرة، لتحقيق الاهداف الثلاثة الاساسية، ألا وهي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الافلات من العقاب. إن استراتيجية مكافحة الفساد لم تكن وليدة لحظة سحرية، انما انبثقت من حاجة ماسة لدرء مخاطر هذه الآفة ومفاعيلها على حياة المواطنين وعلى الدورة الاقتصادية في البلاد. وقد استلزم العمل عليها واصدارها قرارا سياسيا جامعا وجهدا تشريعيا فاعلا واداء تنسيقيا وزاريا وفنيا ناجحا، لملاقاة تطلعات مجتمعنا الملحة. وقد كانت الشراكة الغنية بالخبرات مع برنامج الامم المتحدة الانمائي محفزا اساسيا في هذا المسار بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كمرجعية دولية، ولا سيما بعدما انضم لبنان اليها في العام 2008”.وتابع: “ان التركيز على المسار التشريعي يعتبر اساسا صلبا لمقاربة مكافحة الفساد بقوانين متخصصة مستكملة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومطبقة بالصورة الافضل. ومن شأن سلة القوانين والاصلاحات ذات الصلة التي صدرت، ان تفتح بابا واسعا من اجل اغلاق الثغرات القانونية التي تحول دون القدرة العملية على مجابهة الفساد. وكلنا امل ان تسهم هذه القوانين في تعزيز قيم النزاهة والشفافية واحكام الادارة الرشيدة. انني على يقين، في هذا الظرف الاستثنائي، ان الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الادارة العامة وتحصينها ضد الفساد وتركيز الجهود لتفعيل ادائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها. واذ نتطلع الى التقرير الصادر عن تقدم الجهود المستدامة لتحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية، يهمني ان اؤكد الالتزام التام لاستكمال الخطوات الآيلة الى تطبيق خطة الطريق التي رسمتها”.وقال: “في هذا السياق، اود ان اشير الى آخر الخطوات التي سلكناها حيث وقعت بالامس القريب قرارين لاعادة تشكيل لجنتي مكافحة الفساد: الوزارية والفنية. وتضم اللجنة الوزارية التي لي مسؤولية رئاستها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نائبا للرئيس ووزراء العدل والمال والداخلية والبلديات، على ان تتابع هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، وتواكب التزامات لبنان في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تعمل اللجنة الوزارية على تعزيز مشاركة لبنان رسميا في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتنسق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بدعم لبنان في مجال مكافحة الفساد، بالاضافة الى انها تتابع العملية التشريعية وتفعيلها. اما اللجنة الفنية المعاونة فترأسها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية وتضم ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ووزارات العدل والمال والداخلية والبلديات وعن الهيئات القضائية والرقابية ومصرف لبنان. أما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيمكن القول إننا بدأنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في أول جلسة لمجلس الوزراء الى استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات”.وتابع: “أخيرا وليس آخرا، لا بد من تثمير المسارات القانونية والاجرائية من خلال تعميم ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واعتماد النزاهة انطلاقا من الادارة العامة نفسها. ويلعب تطبيق القوانين الحديثة من قانون حق الوصول الى المعلومات والتصريح عن الذمة المالية وقانون الشراء العام وغيرها دورا محوريا في تطبيق الاستراتيجية إننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري. كما نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة”.وختم: “شكرا لك السيدة الوزيرة العزيزة على ما تفضلت به وقلته واهم ما قلته، اننا لن نستسلم حقا لن نستسلم. منذ عشرة أعوام، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن ذلك اليوم صدرت قوانين وعقدت اجتماعات ولجان فنية وسياسية ومؤتمرات وكلها تبقى رهن التنفيذ، نحن معك والى جانبك ولن نيأس، لان ثقافة النزاهة في لبنان تتغلب على ثقافة الفساد رغم وجودها، وسيتغلب الحق على الباطل وبإذن الله سنتمكن مهما كانت الصعوبات من نعمل معا لمكافحة هذه الآفة”.
