ذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أنه “لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري”.
وأكدت أن “الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها”،
وأشارت إلى أن “رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها”.
