ظهَّر رد رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الانتخاب، السجال السياسي في مجلس النواب، وتظهَّرت معه الانقسامات السياسية بين الكتل النيابية، فيما وضع التجاذب المستجد حول تفسير الدستور من عدمه لجهة التصويت على رد القانون واحتساب الاغلبية المطلقة على اساس 59 صوتاً، الامور باتجاه الطعن الذي هدّد به «التيار الوطني الحر»، علما ان رئيس الجمهورية ملزم بالتوقيع لانه استعمل حقه في رد القانون لمرة واحدة.
وبحسب صحيفة” اللواء” ، فقد تخوفت المصادر المطلعة من ان ما حصل بالامس، يهدف بشكل او بأخر الى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وفيما أقر مجلس النواب تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار بأغلبية 77 صوتاً، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا .وكتبت” الديار” يتجه ” تكتل لبنان القوي” الى الطعن في قانون الانتخاب ، فيما تدور مشاورات راهنا حول شكل وموعد الخطوة. ولدى المجلس الدستوري مدة شهر للبت في الطعن، اذا قبل شكلا، وهذا ما يطرح اسئلة كثيرة حيال احتمال حصول الانتخابات في مواعيدها المقررة، في ظل استنفاد المهل.
وذكرت مصادر نيابية لـ”البناء” أن تكتل لبنان القوي سيتوجه للطعن بالقانون.
ومساء أمس وقع الرئيس بري القانون الذي جرى التصويت عليه أمس وأحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.
